محمد خالد
تطرق النائب البرلماني محمد الحجيرة، في تدوينة نشرها يوم امس الأربعاء 2 مارس ، الى واقع التعليم بجهة فاس مكناس، وفوضى التدبير والتغيير في الأكاديميات وضعف الحكامة.
وجاء ذلك وفق تدوينة نشرتها الصفحة الرسمية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس مكناس” حيث قالت ” السيد وزير التعليم المحترم لا يمكن تحقيق الإصلاح في منظومة التعليم بنفس الوجوه واللوبي الغارق في العسل . لا يمكن تحقيق مدرسة الإنصاف والجودة والاستحقاق والأكاديميات تعيش فوضى التدبير والتيسير وضعف الحكامة”.
وأضافت ” مادا يقع في أكاديمية التربية والتعليم بجهة فاس مكناس :؟؟!! توزيع المشاريع باكاديمية التعليم بجهة فاس مكناس بين الأقاليم المكونة للجهة ليس له علاقة بمعايير التخطيط والدراسات المنجزة وما واقع الأقسام المفككة ومحاربة الامية والتعليم الأولي إلا دليل قاطع على ما يقع بالجهة، التأخر او السرعة في المصادقة على الصفقات الخاصة بالثانويات وغيرها حسب حجم القرب من أصحاب القرار بالأكاديمية، كيفية اختيار المشاريع في بعض الأقاليم والجماعات المكونة للجهات .
وأردفت الصفحة الرسمية لحزب الأصالة والمعاصرة ” عدم قيام مسؤولو وأطر الأكاديمية القاطنين بفاس والذين لم يسبق لهم ان زاروا المناطق الجبلية بالجهة حيث يعممون نفس المنطق في المصادقة على المشاريع رغم اختلاف أماكن التوطين لهده المشاريع في تراب الجهة، التصديق على نفس المبالغ لمؤسسات في الحواضر وفي والمناطق الجبلية وحتى السهلة يتضح جليا ان معيار ( الفساد ) وعلاقة نائل الصفقة وقربه من الأكاديمية هو المحدد لتوطين المشاريع التعليمية بالجهة وليس التقارير والدراسات المخجلة عن الهدر المدرسي ووضعية بنية الاستقبال وتعليم الفتيات المعدة من طرف مؤسسات وطنية ودولية لمساعدة الإدارة على التخطيط .
وقالت ” توطين المشاريع من حجرات وغيرها دون مقاربة تشاركية مع الجماعات الترابية حيث يتم القضاء على الفضاءات من ساحات ومداخل المؤسسات وإنجاز دراسات لا علاقة لها بالواقع وعند النزول للميدان يستحيل توطين المشروع او الحجرة ، ضعف الجودة أن لم نقل انعدامها في الحجرات المنجرة بتراب الجهة ولنا عودة للتفاصيل، ضعف نسبة الإنجاز مقارنة مع الميزانية المرصودة لبعض الأقاليم ومنها إقليم تاونات، تعثر عدد كبير من المشاريع وتوقفها من ثانويات واقسام مهمة بالنسبة للساكنة، يمكن الجزم ان تقارير المجلس الاعلى للحسابات عوض ان تردع المسؤولين على الاكاديميات بالمغرب ربما يتم استعمالعا في تطوير قدراتهم و مهاراتهم في فنون الامعان في الفساد الإداري والمالي، صفقات الإطعام والحراسة والنظافة وما يصاحبها من لعب في المكونات وتعويضات الإجراء والاجيرات وعدم التصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي، انعدام او ضعف التواصل والتجاوب مع ممثلي السكان في المؤسسات الدستورية محليا جهويا و وطنيا.
