كلامكم/ومع
حذر مجلس المنافسة الفاعلين الاقتصاديين من الضلوع في ممارسات منافية لقواعد المنافسة الحرة عبر التلاعب في الأسعار، مؤكدا أن اقتراف هذه الممارسات والأفعال، وفي حالة ثبوتها، يعتبر خرقا لمقتضيات القانون رقم 104.12 بشأن حرية الأسعار والمنافسة.
وشدد المجلس في بلاغ له أن “كافة الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية أو التوجيهات الرامية إلى التأثير على بنية الأسعار، إما عن طريق زيادتها أو تخفيضها، هي محظورة، سواء تم ذلك من خلال التحديد المشترك لأسعار الجملة أو البيع بالتقسيط، وتبادل المعلومات أو التنسيق بشأن مستوى ونسبة زيادتها أو انخفاضها، أو بتحديد مستوى هامش الربح المطبق، أو بنية الأسعار، وتحديد سعر مرجعي أو هيكل للأسعار المرجعية الموحدة بين مجموعة من الجهات الفاعلة، أو ممارسة التخزين السري، من تلقاء أنفسهم أو بطلب من جمعيتهم المهنية أو النقابية “.
وأهاب المجلس بجميع الفاعلين الاقتصاديين، في القطاعين العام والخاص، وكذا الجمعيات المهنية والنقابات التي تمثلهم، بأن أسعار السلع والمنتجات والخدمات تحددها آليات المنافسة الحرة، ما عدا في الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، وذلك وفقا للمادة 2 من القانون المشار إليه.
وفي هذا الصدد، أحال مجلس المنافسة لكل غاية مفيدة، على دليله العملي المتعلق باعتماد برامج المطابقة داخل المقاولات أو الجمعيات المهنية، الذي يوضح بالتفصيل الممارسات المحظورة ووسائل تلافي المخاطر المتعلقة بها، مشيرا إلى أنه يمكن تحميل هذا الدليل على موقعه الإلكتروني.
