من يقف وراء الحملة الإعلامية والتشهيرية بالسلطة المحلية بقيادة سعادة بمراكش؟ تصريحات لفعاليات منتخبة وجمعوية ومهنية تكشف المستور.

سمية العابر

تابعت كلامكم مؤخرا، الحضور الملفت للنظر للإدارة الترابية بجماعة سعادة بمراكش،ضمن العديد من المقالات الصحفية، والفيديوهات المصورة، تتهم في مجملها السلطة المحلية، باالعديد من التهم، تصب في مجال التقصير في عملها، والشطط في استعمال السلطة، وغيرها من الاختلالات التي نسبتها هذه العناوين الإعلامية لقائد جماعة سعادة  بضواحي مدينة مراكش،
ورغبة منها في استجلاء الحقيقة كاملة، وتوضيح خبايا الامور فيما يجري ويدور، بهذه الجماعة الغنية  بمؤهلاتها العقارية والفلاحية، انتقلت الجريدة، الى عين المكان، في اطارمهامها الإعلامية الاستقصائية، واستمعت لفئة من السكان، وفعاليات المجتمع المدني، وبعض منتخبي الجماعة،
وفي هذا السياق صرح احد منتخبي جماعة السعادة المحسوبة على فريق المعارضة، بأنه منذ إلتحاق المسؤول الترابي الحالي بقيادة سعادة ، تحركت عجلة القانون و الإنضباط للقوانين والأنظمة القانونية ، حيث كانت تعم الجماعة فوضى البناء العشوائي و غير القانوني بالجملة، في جميع أنحاء الجماعة الترابية سعادة، دون أن تثيراية جهة، ما يقع بالجماعة الترابية سعادة آنذاك،”الكل واكل شارب و العام زين” ناهيك عن إنتشار ظاهرة الترامي على الملك العمومي،و إرتفاع نسبة الجريمة ،اضافة الى اشكالية تعثر المشاريع التنموية التي ستعود بالنفع على ساكنة جماعة و التي ظلت متوقفة لسنوات طويلة، مما تسبب في هدر الزمن التنموي بالجماعة،
واضاف ذات المنتخب، بانه منذ التحاق القائد الحالي بالجماعة، لاحظت الساكنة نوعا من التغيير على مستوى المقاربة الإدارية والامنية، ونهج سياسة القرب مع جميع المرتفقين، وبالمقابل لم تتوان السلطة المحلية في انفاذالقانون، والتصدي بقوة وصرامة للاختلالات،ولمختلف الممارسات الخارجة عن القانون، من خلال الحملة المفتوحة والمستمرة على ظاهرة البناء غير قانوني “العشوائي” الذي كانت تتخبط فيها الجماعة منذ سنوات ،حيث تم التعامل بصرامة و حزم من خلال تدخلات عديدة نتج عنها هدم آلاف المنازل و البنايات العشوائية التي تناسلت سابقا لكن جهات معينة كانت تستفيد من الوضع القائم هي “مافيا العقار،هي التي تشن اليوم حربا بالوكالة مقابل فتات من الامتيازات”،يضيف المصدرالمذكور في تصريحه للجريدة.
وارتباطا بذات الموضوع أفادت تصريحات رئيس احدى الجمعيات المهتمة بالسقي الفلاحي، بأن ما يروج حاليا من اتهامات بالجملة، وتشهير غير مستند على اية أدلة اوحجج ثابتة، يدخل في اطار، التشويش على عمل الإدارة الترابية بجماعة السعادة، مستدلا بكون بعض الاشخاص واغلبهم سماسرة، ووسطاء في الاتجار في العقار، وتجزئى الاراضي الفلاحية، بغية اعادة تسويقها تحت جنح الظلام، سبق ان اتصلوا به  قصد اغرائه ببيع عقار فلاحي في ملكيته، في افق تقسيمه الى بقع اوبنايات عشوائية، من اجل الربح ومراكمة الثروات، غيرانه رفض كل العروض الاغرائية، التي عرضت عليه من طرف هذه الجهات، معتبرا في ذات التصريح بانه “اذا عرف السبب بطل العجب”بمعنى انه من الطبيعي ان ينهج هؤلاء الذين وصفهم ب”الدخلاء”على الجماعة لمثل هذه الاساليب من التشهير، والاتهامات المخدومة،كرد فعل على تحكم الإدارة الترابية في زمان الامور بالجماعة.
ومن جانب آخر اتصلت الجريدة بأحد تجار المواد الغذائية بالتقسيط بدوار بنعيش، لمعرفة رائه فيما يروجه بعض الاشخاص من ادعاءات واتهامات تمس بالسب العادي للمرفق العمومي للإدارة الترابية، لكنه رفض الحديث إلى الجريدة، مكتفيا بالقول”هذاك السيد داير خدمتو،وانا ماعندي مانقول”في إشارة إلى قائد الجماعة.
وفي لقاء مماثل مع أحد الوسطاء العقاريين (سمسار الاملاك العقارية) بمنطقة المرابطين، صرح للجريدة بقوله، بأن قائد المنطقة، يمارس الحمامة الجيدة على مستوى التدبير الإداري ،وينهج سياسة القرب والمقاربة التشاركية مع جميع الفرقاء، و فعاليات المجتمع المدني النشيط ،
وان ما يروج له بعض خصوم الاصلاح والتغيير، هو بمثابة تضليل في تضليل”،راه معروفين شكون هادوا لي تيطلقوا هاد الاشاعات ”
وعندما سألته الجريدة عن هوية هؤلاء الذين وصفهم بخصوم الاصلاح والتغيير، رد بلهجة ساخرة بقوله “كاينين شي وحدين من داخل الجماعة، اللي كانوا مستفدين في المجلس السابق، وكاينين السماسرية لي والشناقة لي تيجيو من خارج الجماعة”
الى ذلك اتصلت الجريدة بقاىد جماعة السعادة،لاستقراء رايه، في موضوع هذه الاتهامات والادعاءات المتناسلة على بعض وسائط التواصل الاجتماعي، لكنه رفض الحديث لنا، معتذرا لمراسل الجريدة، بكون موقعه الاعتباري لايسمح له بالادلاء بأي تصريح.
ويذكر ان أداء الجماعة الترابية سعادة خلال 3 سنوات الأخيرة ، قد تحسن بكثير، بشهادة مديري الشأن المحلي بذات الجماعة، حيث صرح لنا احد المهتمين بالشأن المحلي للمنطقة، بأن المسؤول الترابي الحالي بالقيادة، لعب دورا كبيرا في حصول مجلس الجماعة،على منحة مالية كبيرة من طرف وزارة الداخلية، مما ساهم في تنمية مداخيلها، وتمويل مشاريعها التنموية والاجتماعية.وفق تصريح مصدرنا.