المراسل/اكادير
قالت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بجهة سوس ماسة ماسة، بان العديد من المقابر ببلادنا،تعيش اوضاعا متردية على مستوى الصيانة،وتوقيرحرمة الموتى،ملتمسة في نداء إلى وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية،بحمايتها من مافيا العقار. بعدما اصبحت هذه المقابر والعبارات المتواجدة فوقها تسيل لعاب المضاربين العقاريين،لاسيما بالمدن الكبرى،
الى ذلك استنكرت ذات الهيئة الحقوقية،ما يقع بمدينتي اسفي والصويرة،من مما وصفتهب “الاجرام العقاري”ببعض المقابر القديمة بالمدينتين المذكورتين،مؤكدة بأنه “تم التأشير على إحداث تجزئة سكنية بحي أشبار بمدينة آسفي، رغم كون رئيس الملحقة الإدارية الثالثة، أشار في الشهادة الإدارية، إلى كون أرض العقار هي في الأصل مقبرة، وذلك بناء على البحث الذي أجراه ممثل السلطة المحلية، الا أن هذه الشهادة لم تمنع أحد نواب رئيس جماعة آسفي من تقديم ترخيص الأشغال”.
وفي نفس السياق استغربت ذات الهيئة الحقوقية لتكرار نفس السيناريو،حيث ان“هذه الواقعة تكررت في الصويرة، حيث لم يتم توقيف أشغال تجهيز إحدى التجزئات السكنية، وتم حفر مقبرة بواسطة الجرافات، مما أدى إلى جرف عدد من العظام والرفات، الخاصة بالمدفونين في تلك المقبرة التاريخية بالمدينة”.
وخاصة الجمعية المذكورة،الى توجيه نداء عاجل الى كل من وزارة الداخلية،بصفتها الوزارة الوصية على الجماعات المحلية،والى وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية،الجهة الوصية على الشأن الديني للمغاربة،بالتدخل العاجل،وحماية حرمات المقابر،من كل أشكال المضاربات العقارية،والعبث بالمشترك الديني والروحي للمغاربة.
