مشروع المسطرة الجنائية من شأنه احداث ثورة في العدالة المغربية: محاكمة مستشاري الملك ورئيس الحكومة والوزراء وكبار القضاة ومسؤلي الإدارة الترابية وهذه هي الشروط.

محمد خالد

علمت الجريدة من مصادر برلمانية مهتمة بالشان القضائي والتشريعي،بان مشروع قانون المسطرة الجنائية،الذي مازال قيد الدرس والمناقشة، يقترح إقرار تدابير استثنائية جديدة،من شانها،تعزيز دعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات،من خلال إخضاع مسؤولين كبار في في الإدارة والمؤسسات العامة للتحقيق والمساءلة القانونية،
واضافت مصادرنا بان اعتماد هذه الإجراءات القانونية الجديدة في المشروع المذكور،سيتم بموجبها إخضاع مسؤولين في الدولة للتحقيق، في حالة ارتكابهم لجنح اولجنايات،وفي مقدمة هؤلاء المسؤولين، مستشاري الملك ورئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان، وأعضاء الحكومة، ورئيس المحكمة الدستورية، وأعضاء بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس الأعلى للحسابات، والمحكمة العسكرية، والولاة والعمال ،وكبارمسؤولي الشرطة القضائية.بالمملكة.وذلك من خلال توفر مجموعة من الشروط.اهمها موافقة الوكيل العام لدى محكمة النقض،المشروطة بطلب يرفعه إليه الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف،
كما ينص مشروع قانون المسطرة الجنائية،على إمكانية متابعة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أو رئيس النيابة،اذا تبث ما يستلزم ذلك،عن طريق لجنة تتكون من أقدم رئيس غرفة، وأقدم محام عام، أقدم عضو بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض،وهي اللجنة التي يخول لها المشروع ممارسة اختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.في مثل هذه الحالات.