محمد معاد
طالب21 عضوا بمجلس بلدية ابن جرير،زوال اليوم الجمعة 25 فبراير الجاري، في ملتمس موجه الى وزير الداخلية زوالي جهة مراكش،وعامل إقليم الرحامنةعامل, بالتدخل العاجل لتفعيل مقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي للجماعات،التي تنص على أنه “إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة،جاز لعمال العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس”.
الى ذلك ارجع الاعضاء الموقعون عل الملتمس المذكور،اسباب اقدامهم على هذه الخطوة الى دوافع سياسية وأخرى متعلقة بتدبير الجماعة الترابية،متهمين الرئيسةب “عدم قدرتها على التعامل الإيجابي والفعال ،مع أفكار و اقتراحات أعضاء المكتب واللجان الدائمة،وذلك باعتمادها سياسة الإقصاء والتعالي وزرع التفرقة بين أعضاء المجلس”.
واضاف الاعضاء المذكورون في ملتمسهم الكتابي،الذي توصلت كلامكم بنسخة منه،بان ضعف التسيير، تسبب في ما وصفوه بـ”احتقان اجتماعي” بالمدينة،
بسبب تردي “ خدمات القرب الأساسية،من نظافة وإنارة عمومية، وخدمات إدارية،وتوتر العلاقات مع هيئات المجتمع المدني…”
وفي نفس السياق ،اتهم المستشارون المذكورون الرئيسة واغلبيتها بارتكاب “أخطاءً على مستوى التدبير”،مستدلين على ذلك بـ”عدم عرض توصيات اللجان الدائمة على أعضاء المكتب ومناقشتها، وعدم التقيد بالقوانين فيما يتعلق بإشراك جميع أعضاء المجلس، وعدم التفاعل السريع والفعال مع قضايا الساكنة،خاصة ذات الطابع الاستعجالي،وسوء تدبير إبرام صفقة كراء مرافق السوق الأسبوعي. محملين المسؤولية للرئيسة في مجال’ تعطيل مصالح المواطنين وحسن سير المجلس،داعين إياها إلى “التحلي بالشجاعة وتقديم استقالة طوعية”.
ويذكر أن الاعضاء المذكورين الموقعين على ملتمس إقالة الرئيسة، يتشكلون من: أربعة نواب للرئيسة، ورؤساء أربع لجان دائمة،، و5 نائبات ونواب لرؤساء اللجان، بالإضافة إلى 8 ومستشارين ومستشارات من اعضاء مجلس بنجرير.
