“الفدش” ونقابة البيجيدي، يستعدان لمقاضاة حكومة أخنوش وكلامكم تكشف السبب.

سمية العابر

    علمت كلامكم ان المركزيتين النقابيين لكل من الفدرالية  الديمقراطية للشغل، التابعة لحزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ،والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب البيجيدي، يتاهبان الى تقديم طعن امام الغرفة الإدارية،بمحكمة النقض،ضد المرسوم الحكومي الاخير، الذي حكم عليها بالاقصاء من التمثيلية النقابية داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وكانت الحكومة الحالية،قد صادقت مؤخرا على مرسوم يتعلق بتشكيلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اسفر عن “إقصاء” كل من نقابتي الفدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل.من عضوية المجلس المذكور،بناءا على معايير التمثيلية، داخل القطاعين العام والخاص،
وبحسب مصادرنقابية،فقد اثار هذا المرسوم الحكومي،غضبا واسعا داخل اوساط قيادتي النقابيين المذكورتين،المقربتين من حزبي الوردة،والمصباح.
ويذكران النقابتين المقصيين من العضوية،سبق لهما ان حصلت على النتائچ التالية:
بالنسبة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل،حصلت على نسبة 6 في المائة كثمثيلية داخل القطاع الخاص،، وهي النسبة المطلوبة لعضوية المجلس.الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في حين أن نقابةالفدش، حصلت بدورها على 6 في المائة كنسبة تمثيلية بالقطاع العام.
وامام هذا الاشكال الطارئ،ارتفعت اصوات نقابية تطالب،باعادة النظر في المرسوم الحكومي المذكور،حيث تحمل النقابتان المذكورتان،مسؤولية هذ الاقصاء”غيرالمبرر”الى ماوصفته”،بغياب التشاور والتنسيق مع مجلس احمد رضا الشامي”