محمد خالد
. كما هو معلوم عرفت منطقة سبت جزولة بإقليم آسفي خلال إنتخابات 8 شتنبر أحداث عنف ترتب عنها تحريك المتابعات القضائية ضد بعض الأشخاص، وهي أفعال مخالفة للقانون نال المتورطون فيها العقاب طبقا للقانون
.وفي هذا السياق، طالب رئيس حماة المال العام بالمغرب، أن يفتح تحقيقا لإجلاء الحقيقة حول ظروف وملابسات أحداث 8شتنبر الماضي والحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة وكل مذنب ينال جزاءه في إطار دولة الحق والقانون
وبحسب محمد الغلوسي ، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، ” أن تلك الأحداث حسب بعض الإفادات التي مدني بها بعض الأشخاص المعنيين بالقضية وخاصة من كان منهم ضمن المعارضة كمستشارين جماعيين خلال ولاية المجلس السابق لسبت جزولة هذا فضلا عن بعض المعطيات المتوفرة والمنشورة على بعض مواقع التواصل الإجتماعي ،كل ذلك يفيد بأن هناك أياد سعت إلى توريط بعض الأشخاص وإقحامهم في القضية من أجل تصفية الحسابات معهم لكونهم كانوا يشكلون أصواتا مزعجة لبعض المستفيدين من واقع الفساد والنهب والريع بالمنطقة والذين راكموا ثروات مشبوهة تتطلب فتح بحث بخصوص مصادرها”.
ويؤكد الغلوسي أن ” واقع الفساد بالمنطقة لايمكن التغطية عليه او السكوت عنه وقد ظهرت بعض من معالمه من خلال الملف المفتوح أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش،وهو الملف الذي سيكشف جزء من الفساد المستشري بالمدينة الهامشية والمهمشة سبت جزولة والتي يعيش أبناؤها على الكفاف بينما بعض مسوؤليها يعيشون بحبحة العيش الرغيد ويملكون ثروات على طول خارطة الإقليم”
ويوضح الغلوسي في ذات السياق أن السعي لتوريط أشخاص بعينهم والتضحية بهم في ملف أمني وقضائي لإسكات الأصوات المنتقدة والفاضحة لواقع الفساد ومنهم من تقدم بشكاية حول الفساد ونهب المال العام وهي التي كانت موضوع ملف التحقيق المشار إليه أعلاه ،هم من وجدوا نفسهم اليوم أمام مقصلة “الإنتقام”
ويشير المتحدث نفسه ” إن السلطة القضائية وكل الجهات المسوؤلة مطالبة بحماية المبلغين عن جرائم الفساد المالي والإقتصادي وهو ما يتطلب من رئاسة النيابة العامة فتح بحث عميق ودقيق حول كل الإدعاءات المتعلقة بفبركة الملف القضائي المتعلق بالأحداث التي شهدتها منطقة سبت جزولة خلال إنتخابات 8 شتنبر لتوريط بعض الأشخاص في متابعات قضائية خاصة وأن هناك اليوم أصوات كثيرة بالمنطقة تحتج على ذلك وصدى أصوات وإحتجاجات تندد بإقحام بعض الأشخاص في هذه القضية لإسكات أصواتهم المزعجة لبعض “المراكز المستفيدة من الريع والفساد بالمنطقة
