شريفة المصطفى
أحالت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال، لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الأسبوع الماضي، 13 مسؤولا بقطاع الشباب والرياضة، على المحاكمة بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالأموال، خلال جلسة 14 مارس المقبل، حيث تتابعهم النيابة العامة ،بجرائم التزوير في محررات عمومية واختلاس وتبديد أموال عمومية، وجاء انفجار هذه الفضيحة، بعد اكتشاف تلاعب بلوائح وهمية للأطفال، وتسجيل موظفين على أنهم أحداث محالون على مركز حماية الطفولة بطنجة وأصيلة من أجل التخييم.
وكشفت مصادر الجريدة، فالأمر يتعلق بالمدير الإقليمي بالنيابة للشباب والرياضة بطنجة، ومدير مركز التكوين لتقوية وقدرات الشباب، ومدير سابق لمركز حماية الطفولة بطنجة، ومندوب دائم للحرية المحروسة بمندوبية الشباب والرياضة بمولاي يعقوب ومقتصد بمركز حماية الطفولة بفاس، ومدير مركز حماية الطفولة بمكناس، ومدير مركز أصيلا للاصطياف، ورئيس مخيم الغابة الدبلوماسية سابقا، ومدير دار الشباب بوادي إمليل بتازة، ومديرة سابقة للنادي النسوي سيدي بوعبيد بطنجة (حصلت على التقاعد)، وموظفين آخرين تابعين لقطاع الشباب والرياضة.
واستنادا إلى المصادر نفسها استعانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعليمات من الوكيل العام للملك بالرباط، برسالة مجهولة، فصل فيها كاتبها معطيات خطيرة، تتعلق بالتلاعب بالمال العام. كما استعانت بتقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول اختلالات، منسوبة إلى مسؤولين سابقين بكتابة الدولة المكلفة بالشباب والرياضة، في كيفية تدبير برنامج المخيمات الصيفية بعمالة طنجة أصيلة، بإقحام أسماء أطفال وهميين وموظفين عموميين، ضمن لائحة الأحداث في وضعية صعبة، على أساس أنهم مستفيدون من مرحلة تخييم معينة، بغرض الاستيلاء على المنح والتعويضات المالية، التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة ،مقابل التغذية المقدمة للمستفيدين طيلة فترة التخييم.
وفي نفس السياق تطرقت الشكاية، إلى خروقات بخصوص تدبير المداخيل المتحصلة من الأندية النسوية بطنجة، والطريقة غير القانونية التي تستخلص بواسطتها تلك المداخيل، بحكم أن هذه الأندية ومراكز التكوين ورياضات الأطفال، التابعة لقطاع الشباب، تباشر أنشطتها بواسطة جمعيات، يرأسها ويسيرها هؤلاء الموظفون، وتحصل على مداخيلها أساسا من المساهمات المالية، المتمثلة في الاشتراكات الشهرية والانخراطات السنوية، للمستفيدين من الخدمات التي تقدمها، إلى جانب الدعم المقدم من قبل الوزارة الوصية، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وخلصت الأبحاث أنه على مستوى مراكز حماية الطفولة، فالمستفيدون يتم تحديدهم من المرحلة الرابعة إلى الخامسة للتخييم، واتضح أن مركز طنجة يستقبل النزلاء المتراوحة أعمارهم ما بين 12 سنة و18، والصادرة في حقهم تدابير وأحكام قضائية من قبل قضاة الأحداث بمختلف محاكم المملكة، وتتسع طاقته الاستيعابية ل 40 سريرا، كما يتوفر على سجل باسم الأحداث، يتم تدوين أسماء النزلاء المحالين على المركز بهذا السجل،الى جانب رقم ملف كل نزيل ،وتاريخ دخول المركز، لكن اتضح أن عدد المسجلين الوافدين من مراكز فاس ومكناس، على مركز طنجة لا يتوافق مع ما تضمنته وثيقة بعنوان «لائحة الحاضرين بالمخيم»، وعددهم 150، وهو ما يكشف حجم التلاعب في تضخيم المستفيدين، قبل أن يكشف مصرحون أمام الفرقة الوطنية أن
اللائحة مزورة، بعدما تزوير اللوائح القادمة من فاس ومكناس،عن طرق قلب المعطيات. ورغم محاولة المتابعين التملص من الجرائم المنسوبة إليهم، اعتبرت قاضية التحقيق، أن هناك أدلة كافية في الاتهامات الموجهة إلى المتابعين 13 بجرائم الاختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عمومية واستعمالها.وفق مانشرته جريدة الصباح.
ولم يستبعد الملاحظون والمهتمون بالشان الشبابي والطفولي،ان تشمل هذه التحقيقات،باقي مراكز حماية الطفولة بالمغرب،والتي يبلغ عددها 15مركزا،للذكوروالاناث،كمراكز للحماية الاجتماعية والادماج،تابعة الوصاية وزارة الشباب والرياضة،خاصة بعد انفجار فضائح مماثلة في بعض هذه المراكز،مؤخرا،من طرف الهيئات الحقوقية بالمغرب.
