محمد معاد
لاحديث داخل المهتمين بالشأن المحلي بالنفوذ الاداري الملحقة الإدارية رياض السلام، بمقاطعة جليز، الا عن الجرائم العقارية، التي ترتكب في حق العقارات التابعة لذوي الحقوق، بدوار الخليفة بريك،بجوار خط السكة الحديدية، بعدما عمد احد الاشخاص، المعروفين بنفوذهم، ونشاطهم في المضاربة العقارية في البناء العشوائي بالمنطقة دون حسيب او رقيب.
وبحسب شكاية احدى المواطنات من ذوي الحقوق بالمنطقة المذكورة، (السعدية،ف،القاطنة بدوار السراغنة،رقم34)، والتي وجهت نسخا منها الى وزير الداخلية، ووالي جهة مراكش، ومدير الوكالة الحضرية بالمدينة، الى جانب قائد الملحقة الإدارية رياض السلام، تطالب من خلالها بتدخل السلطات الوصية على قطاع التعمير، من اجل وضع حد لما وصفته ب”المجزرة”التي ترتكب في حق اراضي وعبارات تابعة لذوي الحقوق بدوار الخليفة بريك،بجوار السكة الحديدية،بعدما اقدم المشتكى به،(ع.ص)الساكن بالدوار المذكور.على تجزئة عقار تابع لذوي الحقوق،وبنى فوقه اربعة منازل عشوائية، بدون تصميم او ترخيص، قانوني،
وأضافت المشتكية في شكاياتها التي تتوفرالجريدة على نسخ منها، بأن المعني بالأمر، قام بتسويق المنازل المذكورة، باثمة باهضة، قبل ان يبادر مؤخرا إلى بناء منزل عشوائي خامس،الى جانب اسطبل، وقام بتسييجه بالقصدير والبلاستيك والاشواك الشائكة، في انتظار بنائهما بالاسمنت والحديد، وتسويقهما لبعض المضاربات العقاريين المعروفين بالمنطقة، والذين راكموا ثروات هائلة من خلال الاتجار في البناء العشوائي،بالمنطقة المذكورة، هذه الأخيرة التي تحولت الى جانب دوار السراغنة،الى” دجاجة تبيض ذهبا بمباركة من السلطة المحلية”حسب مصادر حقوقية وجمعوية بالمنطقة،
والغريب في الامر-تضيف شكاية المواطنة المذكورة-ان القائد السابق للملحقة الإدارية رياض السلام الذي تم تنقيله الى احدى الملحقات بذات المدينة،سبق له ان قام بمعاينة لهذه المخالفات التعميرية، واصدر قرارا بايقاف أشغال البناء،وبعدها أصدر قرارا اخر بالهدم تحت عدد16بتاريخ 20/05/2021،لكن دون ان يتم تنفيذ اي قرار من القرارات المذكورة، لأسباب مجهولة،
وارتباطا بذات الموضوع، طالبت المشتكية في شكاياتها الى وزير الداخلية، ووالي المدينة،وعمدتها الوزيرة الوصية على قطاع التعمير، بالتدخل العاجل،لانقاذ مايمكن انقاذه وحماية ممتلكات ذوي الحقوق والاغيار،مما وصفته ب”جشع لوبي البناء العشوائي، بالمنطقة”،والذي يدعي المشتكى به ،بأنه محمي من جهات نافذة، ،الذين يوفرون له الحماية، خارج أية ملاحقة أومساءلة قضائية، حسب تعبير صاحبة الشكاية.
