سمية العابر
علمت الجريدة بان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت،اصدر تعليمات صارمة للولاة والعمال ،من أجل إلغاء العمل بالرخص الاستثنائية ،التي كان معمولا بها من قبل بهدف تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل مذرة للدخل،والتي استفادمنها بعض المنعشين العقاريين لمراكمة الثروات، من خلال التلاعب بهذه الرخص، وتغيير المشاريع المصادق عليها،والتي منحت من أجلها هذه الرخص.
وفي نفس السياق ،امر الوزير لفتيت بتخصيص جميع الأراضي العمومية المتواجدة بمحيط المدن الكبرى ،والتي غالبا ما تقترح لتصبح مشاريع عقارية، لتحتضن استثمارات منتجة، دون غيرها، وخصوصا منها المناطق الصناعية ،عكس ما كان معمولا به على امتداد الفترات السابقة، مع العلم ان معظم العقارات التي كانت تفوت في السابق، كانت تخصص لمشاريع عقارية،غير ان أصحابها كانوا يحصلون على الرخص بطرق ملتوية.
اما بخصوص العقارات الجماعية، فقد تم وضع حد لمسطرة التفويت المباشر لهذه الأراضي،لتصبح الاستفادة منهاعن طريق طلبات العروض، لإنجاز مشاريع استثمارية،
أما المراكز الجهوية للاستثمار، فقد أصبح دورها، يقتصر على منح الرخص الخاصة بالمقاولات، ومعالجة ملفات الاستثمار في حيز زماني قصير، عوض منح الرخص الاستثنائية للمنعشين العقاريين.
ويذكر أن اصدار هذه التعليمات جاءت على خلفية تسجيل الوزارة الوصية ،لتفشي مظاهر الريع المرتبط بالتلاعب برخص استغلال أراضي الدولة، والأراضي الجماعية ،بمحيط المدن، من خلال التحايل على القانون،بهدف تحويل المشاريع الاستثمارية إلى مشاريع عقاريةمربحة.
