شريفة المصطفى.
يعتزم التنسيق النقابي والجمعوي للنقل الطرقي بالمغرب، خوض إضراب وطني مطلع مارس القادم بسبب الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات. وتملص الحكومة من كل الوعود التي سبق أن التزمت بها مع مهنيي القطاع.
الى ذلك أسفر اجتماع تنسيقي، لممثلي قطاع نقل البضائع ؛ قطاع المسافرين ، سيارات الأجرة ؛ النقل السياحي، النقل الدولي، والنقل المزدوج،عن اصدار بلاغ تنسيقي ندد من خلاله بماوصفه ب “الوضع الراهن الذي تعرفه الساحة الوطنية من احتقان اجتماعي واقتصادي بسبب الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، التي أثرت سلبيا على مهني القطاع ،و فشل الحكومة في تدبير الشأن العام، و تنصلها من كل الوعود التي التزمت بها تجاه القطاع،”
وارتباطا بذات الموضوع،أكد التنسيق النقابي، “مشاركته في الوقفة الإحتجاجية المقررة يوم01 مارس 2022 أمام مقر وزارة النقل و اللوجستبك،الى جانب “خوضه إضرابا وطنيا لكل قطاعات النقل الطرقي في بحر الأسبوع الأول من شهر مارس 2022”.
ومعلوم ان التنسيق النقابي، الذي عقد اجتماعه، يوم 20 فبراير الجاري بمدينة مراكش،يتشكل من ثماني هيئات النقابية وجمعوية، الممثلة لقطاع النقل الطرقي بالمغرب، وهي المكتب المركزي للكونفدرالية العامة للنقل و اللوجستيك ؛ الفيدرالية المغربية للنقل واللوجستيك عبر القارات؛ الإتحاد الديمقراطي المغربي للشغل؛ جمعية الشروق لمهني النقل بأسفي ؛ اللجان العمالية المغربية ؛ الإتحاد العام لمهني النقل ؛ جمعية الأمل لمهنيي النقل البري و اللوجستيك ؛ المكتب الوطني للكونفدرالية العامة لسائقي سيارات الأجرة.
