حماة المال العام يحذرون من استمرار تبديد العقار العمومي والإستيلاء عليه ويتهمون الحكومة بعدم مكافحة الفساد

حماة المال العام يحذرون من استمرار تبديد العقار العمومي والإستيلاء عليه ويتهمون الحكومة بعدم مكافحة الفساد

- ‎فيآخر ساعة
221
6

شريفة المصطفى

سجلت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحماية المال العام، أثناء اجتماعها في دورة عادية بمقر الإتحاد المغربي للشغل بالرباط يوم الأحد 13 فبراير2022  تحت شعار ” لا تنمية بدون مكافحة الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع “، أن مكافحة الفساد لا يشكل أولوية لدى الحكومة ، وما سحب مشاريع قوانين ذات أهمية في مجال الحكامة من البرلمان )  مشروع القانون الجنائي ، مشروع القانون المتعلق بالإحتلال المؤقت للملك العمومي و مشروع القانون المتعلق بالمناجم   ( إلا مؤشر قوي على غياب الإرادة السياسية الحقيقية لديها في محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام .

،وأعلنت الجكعية في بيان لها توصلت كلامكم بنسخة منه، إن الفساد ونهب المال العام والرشوة واستمرار سياسة الريع والإمتيازات يعرقل أي نمو اقتصادي واجتماعي وثقافي لبلادنا كما إن استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية وغياب آليات لضمان استرجاع الأموال المنهوبة من شأنه تشجيع المفسدين  وناهبي المال العام على الإستمرار في ارتكاب الجرائم الإقتصادية والمالية.

  وطالبت الجمعية بمراجعة المنظومة التشريعية  ذات الصلة بتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد ونهب المال العام مع ملاءمتها مع الإتفاقيات الدولية ذات الصلة واعتبار الجرائم المالية جسيمة ومشينة لا تقبل التقادم ، وجددت مطالبتها بمراجعة قانون التصريح بالممتلكات بشكل يضمن نجاعته  مع توسيع المشمولين به وتضمينه إجراءات وتدابير إبراء الذمة  معتبرة نظام الإمتيازات واقتصاد الريع أحدى المعيقات الأساسية للنمو الإقتصادي وتطالب بإلغائه.

5-  وجددت تأكيدها على الدور الأساسي للسلطة القضائية في التصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب في الجرائم المالية وتطالب هذه الأخيرة بتصفية الملفات المعروضة على محاكم جرائم الأموال وتسريع الأبحاث والمتابعات القضائية  في الملفات المعروضة على هذه المحاكم مجلة مسجلة بأسف استمرار ظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج وغسيلها وتنبه في هذا الشأن إلى ضعف المنظومة القانونية ذات الصلة بهذه الظاهرة .

 وحذرت من استمرار تبديد العقار العمومي والإستيلاء عليه تحث دريعة تشجيع الإستثمار، مذكرة  بالدور الدستوري للمجتمع المدني في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام سواء بالفضح أو التحسيس بخطورته والتبليغ عن ذلك لذى كل الجهات المعنية وخاصة السلطة القضائية ، كما استنكرت كل محاولات التشويش والتضييق على نشاط المجتمع المدني في مجال محاربة الفساد

Facebook Comments

يمكنك ايضا ان تقرأ

صور وفيديو. الوالي شوراق يلاقي ذوي الحاجيات

كلامكم كاميرا/ ف. الطر ومبتي   قام السيد