محمد خالد
طالب عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، من رؤساء مجالس الجماعات الترابية، بعقلنة تدبير نفقات التسيير ،مع التدبير الأمثل لنفقات الموظفين والأعوان والتسريع بأداء مستحقات المقاولات، لا سيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة منها.
والح لفتيت في دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة ورؤساء الجماعات الترابية برسم سنة 2022،-تتوفرالجريدة على نسخة منها- على أداء مستحقات القروض ،ومستحقات الوكالات المستقلة للتوزيع ،والمكتب الوطني للماء والكهرباء، وشركات التدبير المفوض بما فيها المتأخرات، وأداء نفقات تسيير النقل العمومي، وكذا تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
وأضافت الدورية بأنه يتعين احترازيا عدم الالتزام بأية نفقة جديدة، قبل إدراجها في لوائح تعرض على ولاة الجهات، وعمال عمالات وعمالات مقاطعات وأقاليم المملكة، كما كان عليه الحال خلال سنة 2021.
واكدوزير الداخلية على أن هذا الإجراء، ينطبق كذلك على المشاريع المُنجزة من طرف شركات التنمية، وشركات التهيئة ووكالات تنمية العمالات والأقاليم ،وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، الذين يتعين عليهم التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهماتها المُبرمجة.
وفي نفس السياق،قال لفتيت أن هذه “التوجهات، التي تضمنتها دوريتين حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2022، تظل سارية المفعول، خصوصا منها تلك المرتبطة باختيار المشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي، واستثناء مشاريع التهيئة الحضرية ،والإنارة العمومية والمناطق الخضراء، خاصة، لمواجهة الخصاص المسجل على صعيد الموارد المائية، ويشمل هذا الاستثناء كذلك الأشغال المتعلقة بالصفقات الإطار والصفقات القابلة للتجديد التي تهم الصيانة الاعتيادية للطرقات والمساحات الخضراء.
وأهاب وزيرالداخلية بولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات والأقاليم، بالعمل على تعميم مضمون هذه الدورية على رؤساء الجماعات الترابية والحرص الشديد على تنفيذ مقتضياتها، تضيف ذات الدورية الوزارية.
