محمد خالد
صادقت حكومة عزيز أخنوش يوم الخميس الناضي، على” طي ملف التكليفات في قطاع التعليم ،من خلال منع تكليف أطر هيئة التدريس من مزاولة مهام التدريس، أو مهام أخرى خارج سلكهم الأصلي في المرسوم رقم 2.22.69 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
وجاء هذا القراراثر مصادقة الحكومة على تعيين أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي، في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، بعداخضاعهم لتكوين خاص ،بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين واجتياز امتحان نهائي بنجاح.
الى ذلك نص المرسوم،على تعيين الناجحين في هذا الامتحان، في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، مع احتفاظهم بالوضعية نفسها في الرتبة والأقدمية، مع الاستفادة من أقدمية اعتبارية، مدتها عامان بدون تكلفة مادية،مع احتسابها من أجل الترقي في الدرجة.حسب ذات المرسوم.
