- المراسل
سكنيات وظيفية بمراكش، يحتلها مدراء اكاديميات، ومدراء اقليميون وغرباء خارج القانون.
علمت الجريدة من مصادر موثوقة بمديرية وزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الاولي بقلعة السراغنة، ان اللجنة الاقليمية المشتركة، تمكنت من استرجاع مفاتيح لسكنيات وظيفية ،كانت محتلة،خارج القانون، من بينها مسكنين بثانوية القدس الاعدادية وسكن اداري بمدرسة الحي الاداري.بذات المدينة. ليكون العدد الإجمالي لمفاتيح السكنيات المسترجعة قدبلغ 26 منزلا وظيفيا من اصل 28.
وبخصوص المسكنين المتبقيين،فقد قررت ذات اللجنة، تفعيل المسطرة القضائية،عن طريق طلب استعمال القوات العمومية،في حق محتلي سكنين وظيفيين،بمدرسة تاملالت الابتدائية، وثانوية تاملالت التاهيلية،واللذان يستغلان من طرف محتلين لازيد من 9سنوات، بدون سند قانوني،
وتأتي هذه الحملة التي تستهدف عقارات الاملاك المخزنية المحتلة،تفعيلا لمذكرات الوزارة الوصية على قطاع التربية والتعليم،الداعية الى تحريك المساطر القضائيةالاستعجالية،لتحرير المساكن الوظيفية،والادارية المحتلة من طرف موظفين احيلوا على التقاعد،او من طرف بعض الاسر،اثروفاة رب الأسرة المنتمي لذات القطاع.بدون سند قانوني.
وفي نفس السياق ينتظر ان تشهد المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،بمدينة مراكش،هذه الايام،اجراءات إدارية وقانونية،مماثلة،من اجل تحرير العشرات من السكنيات المحتلة لفترات زمنية طويلة،دون ان يطالها قرار الافراغ،لاسباب مجهولة وغريبة،بالنظر لنوعية الأطر التعليمية والإدارية،المحتلة،حيث تتواجد بالمدينة الحمراء،سكنيات وظيفية عبارة عن فيلات واقامات شاسعة المساحة،يحتلها مدراء اكاديميات سابقون،ومدراء اقليميون،انتقلوا للعمل خارج المدينة،وحولوا هذه السكنيات الى اقامات للسياحة خلال العطل والمناسبات،الى جانب رؤساء اقسام ومصالح ادارية،و مدراء مؤسسات تعليمية،وغرباء على قطاع التربية والتعليم ،دون ان يطالهم قرار الافراغ،لحد الساعة،وخيرمثال على ذلك-حسب مصادر مطلعة على الملف- الإقامة الفاخرة التي يحتلها مدير اقليمي سابق اعفي من مهامه،والمتواجدة بعرصة الليمون بجوار الثانوية التأهيلية الكتبية،فضلا عن سكن وظيفي بالطابق الارضي للعمارة السكنية،المتواجدة بثانوية الحسن الثاني،بجوار مقرالمديرية الإقليمية للوزارة بمدينة مراكش،
والذي يحتله شخص غريب عن قطاع التعليم، يشتغل باحد المقاهي بمنطقة جليز، والذي اقدم على تغيير المعالم العمرانية للسكن المذكور، ويستغل خدمات الكهرباء والماء الشروب،على حساب فاتورة المديرية الإقليمية المذكورة،دون ان تطالع يد القانون،
