سمية العابر
ناشدت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة كافة العاملين بها غير الملقحين، إلى التعجيل بأخذ جرعاتهم الثلاث المعززة للمناعة، بالنسبة للذين مر على تلقيحهم أكثر من أربعة أشهر، وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر المذكرة،اي من تاريخ يوم الأربعاء 02 فبراير الجاري.
واستنادالذات المذكرة الوزارية حول إجراءات وتدابير العمل بمصالحها، لاحتواء وباء “كوفيد 19ومتحوراته”، فسيتم منع العاملين بها الذين لن يمتثلوا لهذه الإجراءات، من دخول مقرات العمل، مما سيعتبر حسب مذكرة الوزارة، انقطاعا متعمدا عن العمل،وبالتالي تطبيق اجراء الاقتطاع من أجورهم الشهرية.
والحت المذكرة على إلزامية إدلاء العاملين بهذه الوزارة، بما يثبت توفرهم على جواز التلقيح، أو الشروع في عملية التلقيح، أو الإعفاء منه، مضيفة أنها لاحظت عدم تفاعل البعض مع الإجراءات المتخذة من طرف السلطات الصحية في الموضوع، الشئ الذي قد يتسبب إلى انتشار العدوى داخل مقرات العمل بين الموظفين والمرتفقين على حد سواء،حسب مذكرة الوزارة المذكورة.
ويرى بعض المهتمين بالموضوع،ان هذه المذكرة الوزارية،من شأنها أن تثير العديد من الجدل،القانوني والحقوقي، ناهيك عن اجواء الاحتقان داخل اوساط الشغيلة،لاعتبارات ارجعتها مصادرنا الى الحجية القانونية،والدستورية لمثل هذه الإجراءات الادارية،التي اعتبرتها مصادرنا تضرب في العمق مبدأ الحريات الفردية،كحق دستوري مكفول.
