كلامكم/ المراسل
الغت المحكمة الدستورية، انتخاب محمد الناجي عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية لإقليم سيدي بنور، بسبب انتمائه لحزبين سياسيين في نفس الوقت،مما يتنافى مع القانون المنظم الأمر لمجلس النواب والاحزاب السياسية.
وبحسب مصادر الجريدة،فقد استندت المحكمة في قرارها الصادر يوم الثلاثاء الاخير، كون الناجي الذي انتخب في استحقاقات 8 شتنبر الأخيرة برمز الميزان بالغرفة الأولى للبرلمان، كان وقتها مايزال عضوامنخرطا بحزب التقدم والاشتراكية،بعدما سبق له أن انتخب عضوا في المجلس الجماعي لسيدي بنور برسم برسم الولاية الجماعيةالانتدابية الماضية،تحت معطف حزب نبيل بنعبد الله.
وفي نفس السياق قررت ذات المحكمة بإعادة تنظيم انتخابات جزئية،لملء المقعد البرلماني الشاغر،وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
