محمد معاد
طالب العديد من ارباب المقاهي بالمغرب ،حكومة اخنوش بإصدار قانون منظم للمقاهي،بالنظر للفوضى والعشواىية التي تطال هذا القطاع الحيوي،الذي يوفر الآلاف من فرص الشغل،على الصعيد الوطني.
الى ذلك أفادت مصادرنقابية ،ان هذ القطاع الذي يوفر خدمات اجتماعية عديدة،لعموم المستهلكين،بان اخراج القانون المنظم لهذا القطاع،الى حيز الوجود،في عهد الحكومة الحالية،بعدما فشلت الحكومات المتعاقبة في ذلك،من شأنه أن ينظم القطاع الذي يذر مداخيل مهمة على ميزانية الدولة،عبر الرسوم والضرائب،ويضع قطيعة مع الممارسات العشوائية،التي تطاله منذ مدة،
واضافت ذات المصادر أن تقنين قطاع المقاهي،يتطلب سن شروط ملزمة ،وفق دفتر تحملات.مضبوط، يحدد المسافة القانونية بين المقاهي،بغيةضمان قدرة القطاع على التنافسية.والتنصيص على
عدالة ضريبية، بالنظر،لحساسية القطاع،الذي غالبا مايتاثر،ببعض الازمات الاجتماعية والصحية،مثلما هو الامر،بالنسبة للأزمة التي خيمت على العديد من المقاهي،بسبب جائحة الفيروس التاجي المستجد كوفيد 19،ومتحوراتها،
