الرباط: جمال مغربي
يعرض مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس المقبل، حصيلة عمل الحكومة مع البرلمان، وذلك خلال انعقاد المجلس الحكومي برئاسة عزيز أخنوش.
وتكشف المعطيات المتوفرة أن علاقة الحكومة مع البرلمان يسودها عدم التوازن، حيث يطغى التشريع الحكومي على المبادرات التشريعية للبرلمانيين. فخلال دورة أكتوبر التي ستختتم يوم غد الأربعاء، لم تتم مناقشة أو المصادقة على أي مقترح قانون، واقتصرت الحصيلة التشريعية على المصادقة على قانون المالية لسنة2022 ، ومجموعة من مشاريع القوانين الأخرى ضمنها اتفاقيات.
ورغم أن البرلمانيين تقدموا بعدد من مقترحات القوانين إلا أنها لم تحظ بالنقاش داخل اللجان.
في السياق نفسه، ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس الحكومي سيتدارس خمسة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر بتطبيق أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بتحديد عدد المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ومقارها ودوائر اختصاصها.
ويتعلق مشروع المرسوم الثالث بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بتطبيق القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والرابع بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن الوظيفة والتعويض عن التنقل لفائدة المقرر العام ورؤساء الوحدات باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتتميم المرسوم الصادر بتطبيق القانون المتعلق بمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات.
ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
