كلامكم
احتجاجا على ما اعتبرته “تضييقاً على الحريات النقابية وتجميداً للحوار الاجتماعي”، أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوضها تجمعات احتجاجية أمام مقراتها على الصعيد الوطني يوم الأحد 13 فبراير 2022.
وأبرزت “CDT” أن خطوة الاحتجاج تأتي في سياق يعرف فيه واقع الحريات النقابية “ردة وتضييقا على الممارسة النقابية دون أي تدخل من السلطات الحكومية”، بالإضافة إلى صعوبة الوضع الاجتماعي الحالي وعدم فتح الحكومة لحوار اجتماعي، رغم ضرورته الموضوعية والمؤسساتية.
يونس فراشين، القيادي بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كشف أن النقابة انتظرت مرور 100 يوم على تعيين الحكومة، لإعلان هذه الخطوة الاحتجاجية، مشيراً أنه خلال الفترة الماضية تمت دعوة الحكومة لفتح حوار مركزي اجتماعي، وتمت مراسلة رئيس الحكومة مرتين لكن دون أن نجد تفاعلاً.
وأضاف الفاعل النقابي في تصريح لموقع القناة الثانية أن الكونفدرالية ترى أن “الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تعيش على وقعها بلادنا، تقتضي فتح حوار لأن هناك ضرباً للقدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين، بشكل غير عادي”، على حد تعبيره.
وأبرز فراشين أن هناك إشكالية أخرى مرتبطة بالحريات النقابية، موضحاً أن عدداً من المكاتب النقابية التي لم تحصل على وصل الإيداع منذ أزيد من سنة، بالإضافة إلى تراكم النزاعات الاجتماعية، إلى جانب قرارات إغلاق وطرد مكاتب أخرى، رغم أن الحقوق النقابية يكفلها الدستور والمواثيق القانونية الوطنية والدولية، “
وأشار المتحدث إلى إلى أن كل هذه القضايا “تفرض فتح حوار اجتماعي مركزي”، مضيفاُ أنه “تمت المطالبة بإعادة بناء حوار ممأسس، خلال مجموعة من المحطات حتى لا يكون خاضعاً لمزاج المسؤولين “.
ولفت فراشين إلى أن متمنيات الفعاليات النقابية كانت، بعد جمود عشر سنوات الماضية، أن تفتح الحكومة الجديدة صفحة جديدة، ويفتح الحوار كفضاء للتفاوض والتشاور وطرح مجمل القضايا، “لكن للأسف لم نجد تفاعلاً من طرف الحكومة، على أمل ان تلتقط الإشارة خلال القادم من الأيام”، يختم المتحدث تصريحه.
