لا حديث داخل اوساط المهتمين بالشان البيئي والايكولوجي بمدينة مراكش،هذه الايام الاعن ما وصفوه ب”الجريمة البيئية”،
التي تم اقترافها في حق البيئة والمدينة الحمراء،التي لطالما تغنى بها الفنانون ووصفوها ب”وريدة بين النخيل”
الأمر هنا يتعلق باستحداث محطة وسيطية لتفريغ الازبال والنفايات الصلبة بمنطقة حساسة، بمدخل مدينة مراكش التاريخية والسياحية، وعلى ضفة واد تانسيفت وخلف متحف محمد السادس لحضارةالماء، وبجوار واحة النخيل التي سهرت على انجازها الاميرة الجليلة لالة حسناء،رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة،
وبحسب ساكنة التجمعات السكنيةالمتاخمة لدوار السراغنة التابع الملحقة الإدارية رياض السلام، تنتصب هذه المزبلة، التي تقول مصادرنا بان مستشارا جماعية سابقا،اكترى هذه البقعة الارضية لفائدة احدى شركات النظافة، لتكون محطة وسيطية لتفريغ الازبال والنفايات الصلبة مقابل 8000درهم في الشهر،واصبح يتحكم فيها، من خلال إقدامه على استخلاص 50درهما من كل شخص من “الميخالة”الذين يعملون على جمع المتلاشيات، وبقايا المواد المستعملة، وتسويقها بالاسواق المعدة لهذه الغاية.
الى ذلك استغربت ساكنة المنطقة، لما وصفته ب”الصمت المريب “لسلطات الوصاية بولاية مراكش،ازاء هذه المزبلة العشوائية، التي اضحت مصدر أضرار صحية وبيئية، تهدد صحة وسلامة الساكنة، بالاضافة الى كونها تشوه سمعة المدينة،وجماليتها،وتسيئ لسمعة المغرب،الذي احتظن مؤتمرقمة المناخ “كوب 22″المنعقد بمدينة سبعة رجال تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك محمد السادس.مما يستدعي حسب المهتمين بالشأن المحلي والبيئي بالمدينة، التدخل العاجل، لترحيل هذه المحطة الوسيطية، الى مكان اخر، تتوفر فيه المعايير المواصفات الثقنية والبيئية المطلوبة، مع الزام الشركات المفوض لها تدبير قطاع النظافة،باحترامالبنود المنصوص عليها في كناش التحملات لتهييء المحطات الوسيطية بالمواصفات التقنية المعمول بها،وانزال الغرامات المالية في حق كل من يخرق مقتضيات دفتر التحملات.
