محمد معاد
توصلت الجريدة بنسخة من قرار عملي أصدره والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، يقضي بتقنين استعمال المياه، وترشيد استعمالها، بالنظر للحالة الهيدرولوجية السائدة وانعكاساتها على ضعف المخزون المائي بالسدود ،واستمرار انخفاض مستوى الماء بالطبقة المائية للحوز مجاط، والناجم عن توالي سنوات الجفاف.
واضاف قراروالي مراكش،بان الضرورة و تقع الحال يحثمان
تقنين الاستعمالات المنزلية للماء سواء كان مصدرها من شبكة التوزيع، أو من الفرشة المائية، و تعديل قوة الضغط بشبكة توزيع الماء الشروب وذلك من أجل ترشيد الاستهلاك وتقليل الطلب على الماء.
وتشمل هذه الإجراءات الاستعجالية، الاستعمالات المقننة في غسل السيارات والشاحنات خارج الأماكن المخصصة لها (محطات الغسل المهنية )، مع دعوة المهنيين إلى استعمال التقنيات الغير المستهلكة للماء، بالإضافة إلى غسل الطرقات والأزقة بالماء وواجهات المحلات باستثناء تلك ذات هدف صحي.
وفي نفس السياق نص القرارعلى “سقي الملاعب، والمساحات الخضراء العمومية أو الخصوصية خلال النهار؛ و”ملء المسابح الخصوصية والعمومية بواسطة المياه أكثر من مرة واحدة في السنة مع إلزامية تجهيز هذه المسابح بتقنيات تدوير المياه”.
ودعا الدورية الى النجاعة المائية داخل الإدارات والمباني الحكومية،حيث “يتعين على كل مسؤول عن مؤسسة حكومية أو شبه حكومية، أن يقوم بتدقيق استهلاك الماء داخل مؤسسته قبل متم شهر مارس 2022، مع تسطير برنامج عمل للرفع من نجاعة استعمال الماء داخل المؤسسة قبل نهاية شهر يونيو 2022، والعمل على تعميم وتركيب الأجهزة المقتصدة للمياه”.
اما على مستوى الاستعمالات الصناعية والسياحية، فقد الزمن دورية الوالي إدارات المؤسسات الصناعية والسياحية بالقيام بدراسات لتدقيق استهلاك الماء وتقديم نتائجها للجنة عمالة مراكش للماء قبل متم شهر مارس 2022، كما تلتزم هذه المؤسسات بتنزيل برنامج النجاعة المائية في آجال لا تتعدى يونيو 2022.
أما بالنسبة للمياه الجوفية فإن القرار العاملي،نص على منع استغلال الموارد المائية الجوفية عن طريق الآبار أو الأثقاب بدون ترخيص من الجهة الوصية، وكل مستعمل للموارد المائية الجوفية عن طريق الآبار أو الأثقاب المرخصة، ملزم بتجهيز هذه النقط بعدادات مع ضرورة احترام بنود الترخيص. حسب القرار المذكور.
