في إطار تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي عقد اتحاد النقابات الوطنية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أول جلساته الرسمية مع الوزير المهدي بنسعيد، حيث تم التركيز على تدارس الملف المطلبي للاتحاد الذي سبق للوزارة أن توصلت به، وهو يشمل مختلف القضايا التي تهم كافة العاملين في قطاعات الشباب والثقافة والتواصل، سواء في إطار الوظيفة العمومية أو القطاع الخاص الذي يهم بالأساس مهن الإعلام والصحافة والسينما والموسيقى… .
وتم الاستماع في البداية إلى العرض التقديمي لأحمد بلفاطمي الكاتب الوطني لاتحاد، الذي استعرض فيه المحاور الكبرى للملف المطلبي ،التي يتوزع على 33 مطلبا، حيث نوه بالأجواء المحفزة التي تنعقد فيها الجلسة الحوارية وبروح الشراكة البناءة التي يعتمدها السيد الوزير مع اتحاد النقابات الوطنية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل في التعاطي مع مشاكل وقضايا الشغيلة من موظفين ومهنيين، قصد إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق الفعالة والنجاعة والمردودية داخل القطاع، وتجويد الخدمات التي يقدمها في مختلف المجالات.
وشددأحمد بلفاطمي على ضرورة انخراط كافة مسؤولي الوزارة في هذا التوجه التشاركي، والالتزام بتنزيل الاتفاقات والتعهدات التي تنتهي إليها هذه الجلسة وغيرها من الجلسات المستقبلية، مبرزا أن قيمة الحوار الاجتماعي تتمثل في إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة وإنصاف الشغيلة وتوفير سبل الاستقرار والسلم الاجتماعيين ، داعيا الوزير إلى السهر على احترام هذه المنهجية من قبل الجميع …
وتناول الكلمة بعد ذلك أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الذين ركزوا على النقط المطلبية التي تهم كل قطاع على حدة، حيث تم الوقوف عند المشاكل والتحديات التي تواجه قطاعات الشباب والأطر المساعدة والثقافة والسينما والموسيقى والسمعي البصري والصحافة المكتوبة وحقوق المؤلفين …
وأكد أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ضرورة الإسراع بمعالجة هذه المشاكل لتجاوز أسباب الاحتقان الاجتماعي وتوفير شروط النهوض بالخدمات التي تقدمها القطاعات والمهن المرتبة بالشباب والثقافة والتواصل…
بعد ذلك تناول الكلمة المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل منوها بالعمل الاندماجي لاتحاد النقابات الوطنية ، معبرا عن استعداد الوزارة لتعميق النظر في الملف المطلبي هذا الاتحاد الفتي، ومواصلة الجلسات الحوارية من أجل تدارس مختلف القضايا المطروحة والبحث عن سبل معالجتها، معلنا عن الشروع فعلا في إيجاد الحلول لبعض الملفات كما هو الشأن بالنسبة للأطر المساعدة ، حيث سيتم الاعتماد على شركات جهوية لتدبير هذا الملف مع ضمان كافة الحقوق لمختلف العاملين الذين يتجاوز عددهم ألفي شخص، وفي مقدمة هذه الحقوق ألا يقل الأجر عن نظام الحد الأدنى للأجور المعتمد في بلادنا…
وأكد الوزير أن الشق الاجتماعي يشكل أحد الأولويات في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يقوده جلالة الملك، مبرزا التزامه بوضع جدولة زمنية لمعالجة مختلف الملفات المتعلقة بهذا الشق، والعمل على توسيع دائرة المستفيدين من الخدمات الاجتماعية وتجويدها كما هو الشأن بالنسبة لاصطياف الأسر وتخييم الأطفال والشباب…
وأبرز السيد الوزير أهمية العناية بالظروف المادية والمهنية للعاملين بالقطاع، حيث تعتبر الموارد البشرية المدخل الأساس لإنجاح البرامج والأوراش الحكومية . مشيرا إلى وجود بعض المطالب التي تقتضي معالجة على المدى القريب كما هو الأمر بالنسبة لأوضاع الفئات الهشة التي تضررت بسبب جائحة كورونا كمهن السينما والموسيقى وفي هذا السياق سيتم تنظيم يوم دراسي مناقشة جميع القضايا التي تهم مهن السينما، وإطلاق مبادرة لفائدة الموسيقيين، وهناك مطالب أخرى سيتم معالجتها بشكل تدريجي وتستدعى تدخل مؤسسات أخرى كما هو الشأن بالنسبة للنظام الأساسي القطاعي الذي يعتبر الإطار العام لتسوية مختلف الملفات العالقة…
ويتوزع الملف المطلبي لاتحاد النقابات الوطنية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل على المحاور التالية:
ـ بالنسبة للشباب والرياضة :
1. إحداث نظام أساسي لموظفي قطاع الشباب.
2. إنصاف الموظفين المنقلين قسرا إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
3. فتح باب الترشيح على المناصب الشاغرة بالمديريات الإقليمية والجهوية مع العمل تفعيل مضامين الرسالة الملكية الداعية مبدأ التداول على المسؤولية مع ضرورة إعادة الاعتبار المسؤولين الذين تعرضوا للإعفاءات كيدية.
ـ بالنسبة للأطر المساعدة :
1. تسوية وضعية الاطر المساعدة المادية والمهنية.
2. مآل الاطر المساعدة العاملة بالمؤسسات الرياضية
3. حماية الاطر المساعدة من بطش بعض المسؤولين
ـ بالنسبة للثقافة:
1. ضرورة الإسراع بمعالجة المشاكل البنيوية التي تتخبط فيها جمعية الأعمال الاجتماعية، على المستوى التنظيمي والمؤسساتي والقانوني والمال…
2. إعمال مبدأ تكافؤ الفرص والتناوب في تحمل المسؤولية مع إنصاف الأطر الذين عانوا من التهميش والإقصاء…
3. اعتماد معايير موضوعية مع التركيز على مبدأ المساواة والاستحقاق بخصوص المنح التي يستفيد منها الموظفون والموظفات …
ـ بالنسبة للمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بالرباط
1. فتح تحقيق من طرف لجنة وزارية في تجاوزات إدارة المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما الإدارية والبيداغوجية.
2. التدخل العاجل للوزارة من أجل إرسال هياكل قانونية للمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما.
3. وقف الإجراءات غير القانونية والتعسفية والقرارات الانفرادية التي تسببت في الضرر للأساتذة.
ـ بالنسبة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية:
1. ضرورة انفتاح الإدارة على الحوار مع ممثلي العاملين والنقابات الذي توقف منذ 2019 ، والعمل على تحريك الأجر القاعدي الذي توقف منذ 2011.
2. تفعيل منحة الأخطار المهنية ، وانصاف جل العاملين الذين يشتغلون تحت الإشعاعات والاضواء المغناطيسية الخطيرة، مما أدى إلى وفاة نسبة كبيرة منهم بمرض السرطان..
3. خلق مؤسسة الاعمال الاجتماعية بشكل حقيقي ورصد غلاف مالي محترم ، عوض 120 مليون وهو مبلغ هزيل أمام ذاك الذي تحظى به وكالة الأنباء. مليار ونصف وقطاع الاتصال 2 مليار.
ـ بالنسبة للصحافة المكتوبة :
1 . إعادة النظر في مدونة الصحافة والنشر بما يضمن الانسجام والتجانس بين مقتضيات مكوناتها، ويرسخ مبدأ حماية كرامة المهنيين ماديا ومعنويا، ويعزز المكانة الاعتبارية للصحف المهني كمساهم في تنوير الرأي العام …
2 . إعادة النظر في الاتفاقية الجماعية المبرمة منذ سنة 2005 بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف تحت رعاية وزارة الاتصال …
3 . النهوض بالشؤون الاجتماعية وتوسيع الاستفادة من خدمات مختلف المؤسسات التابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، لتشمل كافة العاملين في إطار قطاعات الشباب والثقافة والتواصل…
ـ بالنسبة للموسيقيين
1. التأكيد على تطبيق مشروع السهرات الفنية التضامنية لفائدة الموسيقيين بشراكة بين وزارة الثقافة والتلفزة المغربية
2. إلزامية تمثيلية الموسيقيين من طرف نقابتنا داخل لجنة بطاقة الفنان
3. تفعيل قانون الفنان المصادق عليه سنة 2016
ـ بالنسبة لمهنيي السينما بالمغرب:
1. تعويض التقنيين السينمائيين عن فقدان الشغل جراء تداعيات جائحة كورونا.
2. إقرار تمثيلية فئة التقنيين داخل المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي ومختلف اللجن التابعة للمركز.
3. إقرار اعتماد الاتفاقية الجماعية والعقد النموذجي لتنظيم الممارسة السينمائية.
ـ بالنسبة للمركز السينمائي المغربي وفيما يلي أهم نقط الملف المطلبي :
1. تحيين مطلب منحة المردودية الخاصة بشهر يونيو والتي كانت من مطالبنا الأساسية ، بل وتم اقتراحها كنقطة في جدول أعمال المجلس الإداري.
2. المطالبة بفتح تحقيق معمق ونزيه يرتب المسؤوليات في جميع الخروقات التي طالت المؤسسة منذ تعيين المدير السابق سنة 2014 وتتعلق أساسا بالمختبر وتجهيزه باليات رقمية وعملية الأرشيف الرقمي وأوراش البناء التي كلفت أموالا طائلة كان من الأولى تخصيصها للسينما المغربية وللموارد البشرية للمركز والتي قام بها المدير السابق في عز أزمة وباء كورونا وملف التكوين المستمر.
3. إنصاف المسؤولين والأطر التي تعرضوا للظلم من طرف المدير السابق الذي اتخذ في حقهم قرارات انتقامية لأنهم لم يسايروه في خروقاته وبهذه المناسبة تدعو إلى استقبال هؤلاء الأطر والاستماع لهم وإنصافهم ورد الاعتبار لهم وفتح تحقيق في حرمان البعض منهم من الترقية المستحقة.
ـ بالنسبة للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين :
1 . اعتماد القانون الأساسي للمكتب
2 . الاهتمام بهيكلة المكتب
3 . الرفع من التعويضات للعاملين بالمكتب
