يتابع الراي العام الوطني والحقوقي، السلوكات المشينة، واللامسؤولة، للمسمى حفيظ الدراجي ،المعلق الرياضي بقنوات “بي.ان.سبورت” المفروض فيه،التزام المهنية الإعلامية،والاخلاقية والادبية،بالنظر لعلاقته المهنية مع القناة الفضائية القطرية،والا يحشر نفسه في تراهات وتخاريف جنيرالات الجزائر لتلميع صورته الباهتة اصلا امام أولياء نعمته،الذين مافتئوا يعلقون مصائبهم واخفاقاتهم المذوية،والمذلة بالمغرب والمغاربة.
الى ذلك ،علمت الجريدة بأنه على إثر تطاول الجزائري “حفيظ دراجي”، المعلق الرياضي بقنوات “بي إن سبورت” على شرف المغربيات ووصفهن بعبارات قدحية، خلال محادثة خاصة له مع شابة مغربية، وبعد أن قرر نشطاء جمعويون وحقوقيون.. مقاضاته رسمياامام القضاء القطري،بحكم موطن اقامته ، علمت الجريدة،من مصادراعلامية أن القانون القطري لا يتهاون في زجر مثل هذه المخالفات التي جرمها ،في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 14 لسنة 2014،علماأن دولة قطر،تتشبث بتشديد العقوبات في حق مرتكبي هذه المخالفات، للحد من انتشار ظاهرة “السبب و الشتم والإهانة والتعرض للآخرين”.
واستنادا للقانون القطري،فأن الأجهزة الأمنية وإدارة الجرائم الإلكترونية القطرية، تسهرعلى تتبع الرسائل المسيئة وعبارات السب والقذف وتعقب أصحابها، حيث لا يعفي حذف اي تصريح صوتي اومكتوب مرتكبه، من المساءلة، لأن الجهة الأمنية المكلفة،تتوفر على ثقنيات عالية الجودة لاسترجاع التعليقات المسيئة وإثباتها من خلال رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.
وارتباطا بذات الموضوع،ورغبة من المشرع القطري في محاصرة انتشار هذه الظاهرة،على التراب الوطني،عمد القانون إلى تشديد العقوبة في قانون الجرائم الإلكترونية ،حيث نصت المادة 8منه،على معاقبة كل من تعدى بالسب والقذف، على الغير عن طريق الشبكة الإلكترونية، بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات ،وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال (أي حوالي 25 مليون سنتيم مغربي).حسب القانون المذكور.
