انفراد: الوزيرة المنصوري تدخل على خط المشاريع العمرانية العالقة بمدينة مراكش، والادريسي يؤكد: العمدة أوصت نوابها بنهج مقاربة حبية وتصالحية لفض جميع النزاعات،

حرر بتاريخ من طرف

محمد معاد

قال الدكتور محمد الادريسي،النائب الاول لعمدة مىاش،في تصريح اعلامي،بان فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مدينة مراكش، قد وضعت  مقاربة تصالحية، وحبية، لايجاد الحلول الناجعة لمختلف القضايا والملفات العالقة في مجال البناء والتعمير بالمدينة الحمراء، في افق احتواء مختلف النزاعات ذات الصبغة المعمارية،وايجاد المساطر والسبب الكفيلة،باعطاء انطلاقة لنهضة عمرانية جديدة بمختلف المقاطعات الخمس المشكلة لوحدة المدينة،
وبحسب مصادر الجريدة، وتفعيلا منها لهذه المقاربة الجديدة،فقد حرصت عمدة مراكش،الى إعطاء تعليمات لمختلف نوابها،كل في مجال الاختصاصات المفوضة له، بالانخراط في هذه المقاربة الإصلاحية والحببة بين مختلف الأطراف المتنازعة،وخاصة بالقطاعات الاجتماعية والحيوية بالمدينة،وفي مقدمتها قطاع البناء والتعمير،والتهيئة المجالية.
وارتباطا بهذا الموضوع ،عبرت فعاليات حقوقية وجمعوية مهتمة بالشان المحلي بالمدينة الحمراء،عن املها ،وملتمساتها في ان يكون ملف ايقاف الاشغال للمشروع الاستثماري “قيسارية الخير”بباب فتوح بساحة جامع الفنا بالمدينة العتيقة لمراكش، ضمن هذه المقاربة الجديدة لعمدة مراكش،باعتبارها وزيرة وصية على قطاع التعمير واعداد التراب الوطني والاسكان وسياسة المدينة،من جهة،وباعتبارها رئيسة المجلس الجماعي للمدينة،في افق ان يجد هذا الملف طريقه الى الانفراج،لاعادة الترخيص لاصحابه،باستئناق الاشغال من جديد،بتنسيق مع سلطات ولاية مراكش، لطي هذا الملف نهائيا.

وكانت احدى المستثمرات المراكشيات ،من مغاربة العالم ،والتي تملك مشروع “قيسارية باب فتوح” بساحة جامع الفنا،قدوجهت مؤخرا رسالة إلى وزيرة الإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري، تطالب من خلالها بإعادة الترخيص لها باستئناف أشغال المشروع التي توقفت منذ أزيد من 22 شهرا،من طرف العمدة السابق للمدينة، بدون تعليل اداري،اومبرر مقبول.
وبحسب صاحبة المشروع الاستثماري المذكور،والذي يقع في قلب ساحة جامع الفنا التاريخية،فقد احترمت فيه صاحبته والمقاولة المكلفة بانجازه ،جميع الخصوصيات المعمارية للمدينة القديمة لمراكش، ويستجيب لضوابط التعمير والمعمول بها، بالإضافة إلى التزامه بالقوانين والمراسيم الوزارية لسنوات 1925-1926-1928 و 1946 المنظمة لعملية البناء بالأماكن والفضاءات التاريخية،
وفي هذا السياق دخلت على خط هذه القضية فعاليات جمعوية وحقوقية، مستنكرةلقرار عمدة مراكش السابق ،رغم أن العديد من البنايات التابعة للدولة وللخواص بنفس الساحة، تم تشييدها بنفس مواد البناء المستعملة في مشروع القيسارية المذكورة.والذي سيوفر ازيد من 700فرصة شغل قارة.
واستنكرت رسالة المستثمرة، ما اعتبرته سياسة الكيل بمكيالين التي انتهجتها السلطات المحلية،بولاية مراكش،ومعها العمدة السابق للمدينة، على إيقاف المشروع الإستثماري، رغم توفره على جميع الشروط والتراخيص الرسمية المصادق عليها من طرف الوكالة الحضرية، والسلطات الوصية على قطاع التعمير بالمدينة.
وفي هذا السياق التمست المهاجرة المغربية من الوزيرة المنصوري، التدخل العاجل، لإعادة رخصة البناء و استئناف الأشغال في أقرب الآجال، من أجل وضع حد للخسائر المادية التي كبدها قرار سحب الرخصة، وذلك رغم قضاء المحكمة الإدارية ابتدائيا بإلغاء قرار عمدة مراكش السابق، الذي بموجبه تم سحب رخصة البناء من صاحبة المشروع.بدون تعليل اداري اومبرر مقبول،حسب تصريح اعلامي سابق لصاحبة المشروع المذكور.

إقرأ أيضاً

التعليقات