اعتقال موظفة جماعية بمقاطعة النخيل بمراكش.

حرر بتاريخ من طرف

 

 

أفادت جريدة  «الأخبار» بأن النيابة العامة بمدينة مراكش قامت، أول أمس الأربعاء، بمتابعة موظفة جماعية معروفة بمقاطعة النخيل بالمدينة الحمراء في حالة اعتقال بسجن الوداية على مستوى المدينة، وذلك على خلفية الشكايات المتتالية في حقها التي تفيد بتورطها في النصب والاحتيال على عدد كبير من المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج الذين أوهمتهم باقتناء بقع أرضية وشقق ومنازل بأثمنة مناسبة تارة وزهيدة تارة أخرى بمنطقة المحاميد 9 بمراكش.
وحسب المعلومات التي توصلت بها ألجريدة من المصدر عينه، إضافة إلى بعض التدوينات التي تم نشرها في الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد فجر هذه القضية أحد المغاربة المقيمين بالديار الأمريكية، والذي كشف أن الموظفة الجماعية بمقاطعة النخيل عملت جاهدة على النصب والاحتيال على أزيد من 60 مواطنا مغربيا في ما يخص إيهامهم باقتناء شقق ممتازة بأثمنة مناسبة، حيث استخلصت منهم أموالا بالملايين قبل أن يتأكدوا من كون الأمر لا يعدو أن يكون مجرد عملية للنصب راح ضحيتها العشرات من المغتربين المغاربة.

وأكد المصدر ذاته أن الموظفة المذكورة كانت «تعد محل ثقة نظرا لشهرتها الكبيرة داخل مقر عملها وداخل مقاطعة النخيل، الشيء الذي يسر لها النصب والاحتيال على كل هذه الأعداد من المهاجرين المغاربة»، مضيفا أن الطريقة التي اعتمدتها خلال عملياتها تتمثل في إخبار الضحايا بأن هناك عددا من الأراضي الموجودة بمنطقة المحاميد 9 تابعة لإحدى الجمعيات المعروفة على مستوى المدينة تباع بثمن لا يتجاوز 20 مليون سنتيم، وبعد أن عاين المهاجرون الضحايا المكان منحوها أقساطا مهمة من المبلغ المتفق عليه.

وجاء منح المهاجرين ضحايا عملية النصب لكل هذه الأقساط، بسبب اقتناء أحد الموظفين الذين يشتغلون بنفس مقر العمل التي تشتغل فيه الموظفة المذكورة لنفس العقار عام 2018، حيث كان هذا العامل من ضمن النقاط التي اعتمدت عليها الموظفة، كما أنه وبعدما تم منحها للأقساط المذكورة والمبالغ المالية الكبيرة التي تحصلت عليها، انتظر ضحايا عملية النصب لأشهر كثيرة، حيث كانت الأخيرة في كل مرة تقدم لهم عذرا قبل أن يقرروا التوجه نحو النيابة العامة.

وكشف المصدر عينه أن المواطنين المغاربة ضحايا عملية النصب، طالبوا قبل رفع شكاية في الموضوع الموظفة المذكورة بأن تمدهم بعقود خاصة بالسلف، ضمانا لحقهم الذي قد يضيع، وهو الشيء الذي قامت به بالفعل، حيث أمضت على زهاء 30 عقد سلف بمبلغ 20 مليونا لكل عقد، وهو ما يناهز توقيعها على مبلغ 600 مليون.

وبعد توقيعها على كل هذه العقود قامت «الموظفة المتهمة» بتحديد تاريخ وأجل لمنح أوراق الأراضي المذكورة، غير أن هذا لم يحدث بتاتا ما أجبر الضحايا على توكيل محام في هذا الملف الذي أرسل شكاية لوكيل الملك بمراكش، والذي أرسلها بدوره إلى ولاية الأمن قبل أن يتم توقيف المعنية ومتابعتها في حالة اعتقال منذ أول أمس.

المصدر . الأخبار

إقرأ أيضاً

التعليقات