محمد خالد
علمت الجريدة من مصادر مطلعة بالشان الامني، أن التحقيق مع شبكة تحويل العملات الرقمية والاختطاف والاحتجاز والابتزاز، مازال مرشحا لمزيد من المفاجئات،بعدما تم التوصل بمعطيات ووقائع جديدة.في هذا الملف المثير.
الى ذلك فقد تمكن ضباط المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مؤخرامن حجز مبالغ إضافية مهمة، في إطار البحث القضائي الجاري فيما بات يعرف بـ”شبكة البيتكوين”.
وحسب ذات المصادر، فقد حجز ضباط المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية،زهاء مليوني درهم، بمنزل أحد المشتبه فيهم بمدينة آسفي، قبل أن يتم حجز مبلغ مالي إضافي بمنزل آخر بمدينة مراكش ،يناهز 8 ملايين درهم و16 ألف درهم.
وبحجز هذه المبالغ المالية الجديدة، تكون الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد وضعت يدها على أكثر من ملياريْ سنتيم بالعملة الوطنية، في إطار البحث في هذه القضية، وهي المبالغ التي يشتبه في ارتباطها بأنشطة الصرف غير القانوني للعملات الرقمية وغسل الأموال.
ويذكر ان المديرية العامة للأمن الوطني،كانت قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي ،عن توقيف سبعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية، متورطة في احتجاز صراف يعمل في تحويل العملات الرقمية “البيتكوين”، وتعريضه للاحتجاز والابتزاز، بعدما انتحلوا صفة موظفي شرطة.
واضافت المديرية العامة للأمن الوطني، بأن تفكيك هذه الشبكة الإجرامية، التي تضم بين أعضائها حارس أمن بولاية أمن الدار البيضاء، قد جرى في إطار عملية مشتركة بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
