محمد معاد
سبق لكلامكم أن فجرت فضيحة بقطاع التوثيق،الذي يمارسه أشخاص اوكلت لهم مهام ومسؤوليات التوثيق العقاري، بموجب ترخيص محلف من الأمانة العامة للحكومة، ابطال هذه الفضيحة، فئة قليلة من الموثقين، يشتبه في كونهم خانوا الامانة والقسم المهني،بعد ان رفعت ضدهم دعاوى قضائية،تتهمهم باستحواذهم على ودائع زبنائهم المالية، التي توضع في حسابات خاصة بصندوق الإيداع والتدبير CDG، مثلما هو رائج حاليا،بمدن مراكش أكادير والرباط والدار البيضاء وغيرها من المدن التي تعرف حركة عمرانية، وتستقطب استثمارات عقارية.
الى ذلك طالب احد الضحايا بمدينة مراكش (،احمد،ش) استاذ جامعي ورئيس جمعية وطنية ذات نفع عام. أكد في تصريح للجريدة بأنه تعرض للنصب وخيانة الأمانة من طرف موثق بمدينة أكادير، الذي استولى على مبالغ مالية تقدر بـ 64 مليون سنتيم، دفعها الموثق من أجل إنجاز مختلف الإجراءات الإدارية والتوثيقية لشراء شقة،بمدينة اكادير. كما نصب هذا الموثق على العشرات من المواطنين والشركات،قبل ان يتم ايقافه واعتقاله مؤخرا، وهو يتاهب لمغادرة التراب الوطني، عبر امتطاء قارب مطاطي للهجرة غير الشرعية بمدينة طنجة.
واضاف الاستاذ الجامعي الضحية بان من ضمن ضحايا الموثق الموقوف، شخصيات من العيار الثقيل،ومواطنون بسطاء.
وحمل المصدر المذكور المسؤولية القانونية والإدارية الى صندوق الإيداع والتدبير والأبناك، لعدم أجرأتهم للقانون 09/32 الصادر بتاريخ،26يوليوز2014. من اجل المراقبة اليومية،لودائع الزبناء، وتحيين مختلف المعاملات بالتنسيق مع المؤسسات البنكية. مشيرا إلى أن عددا مهما من المغاربة المقيمين بالخارج تعرضوا ايضا للاستيلاء على ودائعهم مؤخرا من طرف موثقين خانوا الأمانة.
وفي نفس السياق تساءل الاستاذ الجامعي المذكور،قائلا: “من يحمي المواطنين المغاربة من هذا النوع من الموثقين المحلفين؟قبل ان يوجه نداءا،لرئيس النيابة العامة،والمجلس الاعلى للسلطة القضائية،ووزارة العدل، من اجل حماية حقوق المواطنين والمرتفقين، عن طريق استثباب الامن القضائي،ودعائم دولة الحق والقانون،اذاكان بلدنا بالفعل يسعى إلى تشجيع الاستثمار،وانجاح وتفعيل،الورش الملكي الطموح للنموذج التنموي الجديد؟يضيف الاستاذ الجامعي بحرقة كبيرة.
ويذكر أن مواطنين متضررين،وقعوا بدورهم ضحايا نصب وخيانة الأمانة من طرف موثقين، أطلقوا نداءات،الهبت وسائط التواصل الاجتماعي، دعوا من خلالها الى تشكيل جمعية ،اقترحوا تسميتها ب”جمعية ضحايا الموثقين “وهي النداءات التي لقيت تجاوبا من طرف بعض المواطنين المعنيين،بهدف تشكيل إطار مدني حقوقي للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة،في كل المؤسسات الوطنية،والمحافل الحقوقية،حسب مصادر الجريدة.
