شريفة المصطفى
توصلت كلامكم ببلاغ نقابي من المكتب الجهوي للملحقين التربويين، وملحقي الاقتصاد والادارة بمراكش، التابع للجامعة الوطنية للتعليم المنضوبة تحت لواء نقابة الميلودي موخاريق، استنكرت النقابة من خلاله ما وصفته ب “الاقصاء الممنهج لهذه الفئات من حقوقها المشروعة”,
واضاف ذات البلاغ بانه “في سياق غريب ومستفز أبان عن نهج إقصائي يتخذ من شعار ” فرق تسد ” مسارا له يتابع المكتب الجهوي للملحقين التربويبن وملحقي الاقتصاد والإدارة بمراكش بقلق شديد مخرجات الحوار القطاعي لوزارة التربية الوطنية والذي اسفر عن مخرجات مخيبة لآمال عريضة من الشغيلة التعليمية بالنظر لحجم الانتظارات والزمن الذي استغرقه الحوار منذ2011 حيث لم يسفر عن نتائج ايجابية وملموسة .
وافاد البلاغ “بإن فئة الملحقين التربويين وملحقي الإقتصاد والإدارة وهي تخوض معركة الإنصاف ورد الإعتبار منذ2008 تعد ركيزة أساسية لمكونات الادارة المركزية والمجالية ومواقع المسؤولية في التدبير الاداري والتسيير المادي دون ان تلقى استجابة لملفها المطلبي بالنظر لدورها الريادي والمشهود لها بالكفاءة في تأدية مهامها “. وفي نفس السياق طالبت النقابة الوزارة بحوار جاد ومسؤول لملفها المطلبي المتمثل فيمايلي :
رفضها التام والمطلق للقرار المشؤوم المسمى بتدقيق المهام .والذي يعد هروبا الى الامام من طرف الوزارة بهدف سد الخصاص المهول الذي تشكو منه المؤسسات التعليمية وادارتها المركزية والجهوية والاقليمية . مع المطالبة بإلغاء القرار الوزاري تحت عدد 20_0714 المؤرخ بتاريخ 20 نونبر2020 والذي يتنافي مع ماجاءت به المادتين 67و76 من النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الصادر سنة2003 .
*تعديل المادة 108 والذي يسمح بموجبه للملحقين التربويين وملحقي الادارة والاقتصاد الترقي الى خارج السلم أسوة بباقي الفئات التعليمية الأخرى.مع إصدار مرسوم في هذا الشأن .
*المطالبة بتغيير الإطار لهاتين الفئتين الى متصرف تربوي او ممون او مفتش كل حسب مهامه واختياره .
*تمكين الفئتين معا من حركة انتقالية وطنية منصفة وتفعيل الحركة الجهوية والإقليمية .
