محمد معاد
علمت كلامكم ، بأن الموثق الذي تم توقيفه بمدينة طنجة وهو بهم بالهروب على متن قارب مطاطي ،سجلت ضده مجموعة من الشكايات، بخصوص خيانة الأمانة، والاستيلاء على ودائع الزبناء، بدون وجه حق او سند قانوني،علما ان القانون يمنع على هيئة التوثيق الاحتفاظ بانزال وودائع الزبناء اكثر من شهر من الزمن ، من اجل تنفيذ جميع الإجراءات الإدارية والثوتيقية، كالتسجيل والخافظة ورفع اليد وغيرها من الإجراءات التي تدخل في اختصاص هذه الهيئة، وفي حالة تعذر انجاز هذه الإجراءات، أو طول أمدها، يفرض عليه القانون ايداع هذه الودائع بصندوق ضمان الودائع ،التابع للصندوق الإيداع والتدبير،كما ينص على ذلك القانون.
وارتباطا بذات الموضوع، علمت الجريدة أن من بين ضحايا الموثق المذكور،توجد شخصيات وازنة من بينها وزيران، ينحدران من منطقة سوس ماسة، واستاذ جامعي، و فاعل جمعوي معروف بمدينة مراكش يدعى (أ.ش) ، هذا الاخير الذي تقدم بشكاية في الموضوع لدى الوكيل العام باكادير،اثر استيلاء الموثق المذكور،على ودائعه المالية (40مليون سنتيم)،من اجل توثيق إجراءات شراء سكن عقاري بمدينة اكادير، قبل ان يختفي الموثق المكلف عن الانظار.
الى ذلك أفادت مصادر مقربة من الملف، بأن لجنة ترأسها الوكيل الـعـام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، ورئيس المجلس الجهوي للموثقين وعضو من نفس الهيئة ، وممثل عن إدارة التسجيل،بمدينة اكادير،حلت بمكتب الموثق المعني،وباشرت تحقيقا،في الموضوع.اسنادا الى المذكرة الوزارية الاخير لوزير العدل في هذا الشان،تحت رقم 1س2بتاريخ 4يناير الجاري،طالب من خلالها وزير العدل من وكلاء الملك وكتاب الضبط بمحاكم المملكة بمختلف درجاتها،بتحيين المعطيات المتعلقة بصندوق ضمان الموثقين،تنفيذا للمادة 49من القانون رقم 09/32المنظم لمهنة الثوتيق.
