محمد تكناوي.
اذا قدر لك ان تخوض تجربة زيارة مركز تسجيل السيارات الكائن بشارع علال الفاسي بملحقة اسيف بمراكش، ستتأكد وستزداد يقينا ان كنت في حاجة الى دليل أخر، أن الادارة ثقافة وعقليات وتراكم وسلوكات وكائنات بشرية ، لا يمكن لأعتى القوانين ان تغيرها، في غياب ضمير مهني ووازع اخلاقي، فبقدر ما استبشر المراكشيون بروح الاصلاحات التي عرفها هذا المركز واعادة هيكلته وتعيين مدير جديد على رأسه، بقدر ما وضعوا اياديهم على قلوبهم توجسا على الشعارات الرنانة التي سرعان ما تكسرت على صخور الواقع،
وهم يعرفون عز المعرفة خروب بلادهم وما يجري بالضبط في هذا المركز الذي سارت بذكر اختلالاته الركبان.
خطأ بلادنا أنها تستثمر في الاوراق والاجراءات والافكار الجديدة والحواسيب والمعلومات الرقمية، وتنسى البشر ففي غياب المراقبة والمساءلة ومحاربة السلوكات الشاذة ، والتملص عن القيام بالواحب باعتباره يرتبط بحقوق المرتفقين، يبقى كمن يصب الماء في الرمل .
واقع مركز تسجيل السيارات بمراكش، يكرس بكل وضوح الصورة التي طالما رسمها المواطنون عنه، استهتار ،و اكتظاظ واحتقان وسوء خدمات وفشل ذريع في تدبير حجم الطلبات و اصطفافات و طوابير لا حصر لها داخل وخارج المركز.
فغياب المحاسبة والمراقبة فتح الباب على مصراعيه لبعض الموظفات والموظفين لكي يصولو ويجولوا كما يحلوا لهم فارضين قانونا خاصا بهم، انها صور بئيسة تدعو الى القلق خاصة حين تعجز الجهات الوصية عن التقاط هده الاشارات.
و ما دام الشيء بالشيء يذكر، فقد اكد لي مؤخراً احد معارفي، انه وضع طلب لتحويل اسم ملكية مركبة اقتناها ” البطاقة الرمادية”، ورغم ادلاءه بشهادة رفع اليد مسلمة من طرف الإدارة الجهوية للضرائب منذ أزيد من سنتين، لا زال ينتظر، وكان كل مرة يذهب للاستفسار عن مسار طلبه ، يصطدم بموظفة سلوكاتها لا تفتقر فقط للأبجديات الاولى في التواصل واحترام المرتفق ، بل غطرسة وشطط اداري و عجرفة وفجاجة، و استهتار بمصالح المواطنين ، متناسية ان الأجرة التي تتقاضها هي وامثالها هي من جيوب دافعي الضرائب. و طبعا هده الموظفة ليست حالة معزولة في هذا المركز بل هي مجرد لقطة من مسلسل يتكرر في اكثر من مصلحة ومكتب.
سنختصر الكثير من الكلام حتى لا نجر انفسنا الى العبث.
و فعلا.
قد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن ……..
