لم تعد اللعبة خافية على عامة المراكشيين ،فما بالكم بمتتبعي الشأن المحلي فيما يتعلق بمساطر سمسرة مراكن السيارات، ومواقفها والدراجات بصنفيها، وهو الملف الذي فاحت منه روائح مطبوعة بالتدليس والتلاعبات أبطالها لوبي متخصص في احتكار ،هذا القطاع وفق خطط مدروسة مسبقا قبل جلسة فتح الأظرفة، ولم تكن هذه الخطط الدنيئة ناجعة لولا مساعدات بعض الجهات منعدمة الحس الوطني والذين بكل تأكيد لهم نصيب وافر من الكعكة، ليتحول هذا القطاع إلى بقرة حلوب ،تدر حليبها من جيوب المراكشيين وزوار المدينة.
وبهذا العبث الذي يطبع قطاع مراكن السيارات بمراكش، أصبحت شوارع وأزقة عاصمة السياحة “يا حسرة”، عبارة عن مواقف عشوائية ،حتى أبواب ومحيط المساجد لم تسلم من هذا التسيب، بسبب الإنزال المقلق لأصحاب السترات بمختلف ألوانها، والذين يفرضون أنفسهم حراسا ،والويل لمن يرفض الامتثال لهؤلاء الفوضويين، وللأسف، حتى ممرات الراجلين لم تسلم من الاحتلال، مما يدفع بالراجلين إلى النزول إلى الشارع معرضين أنفسهم لمخاطر الطريق..
فرغم الحملات الوطنية الواسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والرامية إلى لفت انتباه الجهات المعنية ،قصد التحرك من أجل محاربة هذه الفوضى التي يعيشها قطاع مراكن السيارات ومواقفها، ورغم أن هذه الحملات وجدت تجاوبا إيجابيا من طرف مسؤولي بعض المدن، إلا أن الأمر يختلف في المدينة الحمراء، وفي هذا السياق، خصص المجلس الجماعي لمراكش ،خلال دورته الاستثنائية برئاسة العمدة فاطمة الزهراء المنصوري، حيزا زمنيا مهما من عمر هذه الدورة المنعقدة يوم الجمعة 2021.11.12، من أجل تدارس المشاكل والفوضى التي يتخبط فيها قطاع مراكن السيارات ومواقفها، وتأثيرها السلبي على نوع الخدمات المقدمة، مما يفرض تدخلا مستعجلا لضمان خدمات تحترم الساكنة المحلية وزوار المدينة والسياح الأجانب.
هذا، وقد اعترفت العمدة بمحاولة بعض الأطراف، الضغط على المجلس وتوجيه الجلسات المفتوحة للصفقات العمومية، في اتجاه تنعدم فيه روح المنافسة بين الجميع، مع تأكيدها على أن جماعة مراكش لن تسمح بذلك، مما اعتبرته أغلب مكونات المجتمع المدني المراكشي، كلاما خطيرا يستدعي تدخل القضاء، من أجل فتح تحقيق ،من أجل الوقوف على حقائق الأمور.. فهل تنتصر العمدة المنصوري على لوبي قطاع مراكن السيارات.؟
*عن المدون عزيز الفاطمي،بتصرف
