الرباط: جمال مغربي
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بإدماج قطاع الشؤون العامة والحكامة في وزارة الاقتصاد والمالية.
.ويهدف مشروع المرسوم، بحسب بلاغ أصدرته الحكومة، إلى ترشيد وعقلنة هيكلة وزارة الاقتصاد والمالية وضمان الانسجام الأمثل بين كافة مكوناتها، باقتراحه الدمج الكامل لقطاع الشؤون العامة والحكامة في وزارة الاقتصاد والمالية مع الاحتفاظ بمديرية مكلفة بالمنافسة والأسعار والمقاصة، وذلك إثر قيام مقتضيات المرسوم الصادر في (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية بتوسيع نطاق اختصاص وزيرة الاقتصاد والمالية، ليشمل اختصاصات قطاع الشؤون العامة والحكامة، ما عدا تلك التي تهم التقائية السياسات العمومية وتقييمها والاستثمار ومناخ الأعمال.
