بقلم / حسن لحمادي
قرأت مقالا لزميلي الصحافي ابن السراغنة سي محمد لبيهي حول نقابيين وحقوقيين يطالبون بفتح تحقيق في الملايير التي رصدتها الدولة المغربية ممثلة في وزارة الفلاحة من أجل استصلاح وتقنية الأراضي من النتوءات الصخرية…من الغرائب أن الأموال عبارة عن إعانات للمستفدين فقط من الجماعتين كل واحد استفاد من أحصيصة سمينة ( أكثر من مائة مليون سنتيم) دون أن يؤدي هؤلاء الضرائب للدولة كباقي المواطنين … لكن تبين أن الأشخاص الذين استفادوا سنة 2017 أغلبهم ليسوا من ذوي الحقوق، تم أن الإعانة لم تحقق المبتغى إذ أخذت الأموال وجهة أخرى… اقتنوا شققا وأراضي في مراكش وبالقلعة وسيارات رباعية الدفع او تم التمتع بها خارج الاطار القانوني الذي خصصت من أجله … حسب الوثيقة أعلاه وفي سابقة من نوعها وهو قرار جريىء إتخذه وزير الفلاحة محمد الصديقي طالب هذا الأخير من المستفيدين إعادة حوالي 17 مليار سنتيم إلى الدولة بعد أن بقيت الأرض قاحلة تتخللها النتوءات الصخرية شبهها البعض بمغارة علي بابا ..يحدث هذا في الوقت الذي يعيش فيه الاقتصاد الوطني أزمة خانقة بسبب تداعيات كورونا و قلة الموارد المالية الكافية للتسيير اي أن المرحلة تستدعي عقلنة ترشيد النفقات حتى تتمكن بلادنا من تجاوز الأزمة الوبائية . ومن هنا نطرح السؤال اين هو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص بين مواطني هذا البلد ؟ ولماذا لم تتم محاسبة ناهبي المال العام ؟…المتتبعون من القلعة يتسائلون بدورهم عن مآل هذه الاموال في غياب المحاسبة يقول البعض :كان من الأجدر أن تستثمر هذه الأموال في تقوية الشبكة الطرقية والبنات التحتية الأساسية التي تفتقر إليها ساكنة العالم القروي بإقليم قلعة السراغنة…لكن النهب في زماننا يتخذ عدة أشكال منها الظاهرة والخلفية منها .سيدخل الملف مرحلة جديدة من المتابعة والمحاسبة بعد أن تبين أن جهات من داخل القلعة تواطأت من إجل التحايل على وزارة الفلاحة وتحويل الإعانة إلى حسابات خاصة و الاغتناء بطرق غير شرعية، سنعود لهذا الملف في القادم من الأيام.
