خاص
تسلم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة السيد مولاي الحسن الداكي، زوال اليوم الأربعاء 29 دجنبر 2021 درع المؤسسة الدبلوماسية، وذلك خلال لقاء جمعه مع عدد من السفراء ورؤساء البعثاث الأجنبية بالمغرب.
وخلال هذا اللقاء، الذي جاء بدعوة من المؤسسة الديبلوماسية، والذي تزامن مع مرور أربع سنوات على استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ومعها استقلال النيابة العامة، قال رئيس النيابة العامة، “إن المملكة المغربية، اختارت مبدأ استقلال السلطة القضائية منذ سنة 2017″، مشيرا إلى أن “هذا الورش تطلب الكثير من الاجتهاد والابتكار، والكثير من الصبر والمرونة والثقة، من أجل مراكمة الممارسات الفضلى لضمن حسن التنزيل، وتجويد حكامة المرفق القضائي”.
وأكد السيد رئيس النيابة العامة: “أن تدبير قطاع العدالة أصبح شأنا يتقاسمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، كل في حدود اختصاصاته، وبما لا يمس باستقلال السلطة القضائية ويضمن استقلال السلط وتعاونها، طبقا للفصل الأول من الدستور”.
وخلال هذا اللقاء، قدم رئيس النيابة العامة لمحة عن استقلال السلطة القضائية مشيرا إلى أن “تجربة المملكة المغربية في التنظيم القضائي الجديد المستحدث منذ دستور 2011 هذه التجربة التي تعتبر تجربة مميزة ورائدة ضمن مصاف الأنظمة القضائية المقارنة”.
كلمة السيد مولاي الحسن الداكي التي ألقاها بالمناسبة، تطرقت أيضا إلى مسار تنزيل السلطة القضائية المستقلة التي يرعاها القاضي الأول جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وإلى جهود تكريس هذه الاستقلالية من خلال إرساء دعائم السلطة القضائية وبناء هياكلها وتعزيز استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، حيث أضحى قضاة النيابة العامة يتبعون لسلطة رئاسية تسلسلية وفقا لما يحدده دستور المملكة في فصليه 100 و116، وأصبح تسيير مهام النيابة العامة موكول للسلطة الرئاسية التي يتولاها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وهو ما تم فعليا بتاريخ 07 أكتوبر 2017.
ولقد تواصل هذا الإصلاح القضائي بتفضل جلالة الملك محمد السادس بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة يوم 29 مارس 2021، وذلك بهدف استكمال تنزيل آليات إصلاح منظومة العدالة وتعزيز بنائها واستمرارها والدفاع عن المصالح العليا وصون حقوق الأفراد والجماعات وحماية مقدسات البلاد ومكافحة الجريمة وتتبع المجرمين وملاحقتهم والحد من أنشطتهم والحرص على التطبيق السليم للقانون في حقهم تطبيقا يحقق العدالة والإنصاف ويجسد التنزيل الحقيقي لضمانات المحاكمة العادلة.
إن استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، يقول السيد رئيس النيابة العامة: “يسمح للقضاء بالقيام بواجبه الدستوري دون ضغط أو تأثير طبقا للفصل 107 من الدستور، كما أن ذلك الإستقلال إضافة إلى كونه مقتضى دستوريا ملزما فإنه يعبر عن ثقافة حقوقية عالية وعن تشبع عميق بالديمقراطية لدى المؤسسات الدستورية والسلطات العامة وأيضا لدى المواطنين”.
إن مؤسسة النيابة العامة مؤسسة، يضيف السيد الداكي، “منفتحة على محيطها لكونها تعتبر التواصل حلقة محورية من حلقات تسيير الشأن العام القضائي، ولذلك تحرص على تقوية جسوره سواء مع محيطها الداخلي أو على مستويات إقليمية ودولية، بهدف التعريف بالمؤسسة وطنيا ودوليا باعتبارها نموذجا رائدا ومتقدما من نماذج استقلال القضاء في العالم، وأيضا لخلق جسور الثقة بينها وبين المواطنين”. كما أن النيابة مهتمة ب”الإنصات لنبض الشارع والتفاعل مع القضايا التي تستأثر باهتمام المواطنين والتواصل مع الرأي العام بخصوص بعض القضايا التي تكون محل تتبع إعلامي.
وتكريسا للدبلوماسية القضائية اهتمت رئاسة النيابة العامة أيضا بعقد شراكات واتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع النيابات العامة لعدد من دول العالم، والقيام بتبادل زيارات العمل معها وتبادل الزيارات مع عدد من رؤساء النيابات العامة والمسؤولين القضائيين الأجانب واستقبال عدد من الشخصيات للتعريف باستقلال السلطة القضائية ببلادنا.
وفي إطار توثيق عمل النيابة العامة حرصت رئاسة النيابة العامة على إصدار تقاريرها السنوية منذ سنة 2017، تتضمن حصيلة نشاطها وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية.
ولقد تميز عمل رئاسة النيابة العامة هذه السنة بتفشي جائحة كورونا، حيث بادرت رئاسة النيابة العامة إلى اتخاذ عدة تدابير استباقية للوقاية من تفشي الجائحة تسريع وثيرة رقمنة خدماتها مثل التشكي عن بعد واعتماد المحاكمة عبر تقنية التناظر المرئي.
