بادرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية في قضية انتشار صور لمحادثات خاصة والتي يُزعم أنها تخصّ “ن أستاذاً جامعياً وإحدى طالباته بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة”.
وبحسب موقع القناة الثانية، فإن الوزارة ربطت الاتصال برئاسة جامعة محمد الأول بوجدة لإعداد تقرير في الموضوع، كما كلفت لجنة من المفتشية العامة للوزارة للقيام بالتحريات اللازمة بعين المكان ابتداء من اليوم الأربعاء 29 دجنبر، قبل أن ترفع تقريراً إلى الوزير.
وأثار تداول صور المحادثات الخاصة ذات الطابع الجنسي بين الأستاذ والطالبة استنكاراً واسعاً عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وبالمدرسة بوجدة، حيث خرج مجموعة من الطلبة للاحتجاج أمس الثلاثاء بالكلية.
من جانبها عمّمت رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة، بياناً كشفت فيه أنه “بادرت بالتنديد وشجب كل ما من شأنه المساس بكرامة الطالبات في مثل هذه الحالات إذا تبتت صحته”، مؤكّدة أنها “لن تذخر أي مجهود لضمان حقوق أي طالبة من أجل توفير شروط الدراسة السليمة، كما أنها بكافة مكوناتها تستنكر هذا السلوك المشين، كما أنها تستنكر كل ما من شأنه أن يسئ لسمعة الجامعة”.
وأعلنت الجامعة أنها قامت بـ”إحداث لجنة للاستماع مكونة من استاذات متخصصات وطبيبة نفسانية، العمل على تقديم المساعدة والمواكبة القضائية عند الحاجة، خلق خط أخضر قصد التواصل والإبلاغ عن مثل هذه الحالات الشاذة، ووضع رهن إشارة الطالبات بريد الكتروني لتلقي الشكايات”.
وتأتي هذه القضية بالتزامن مع قضية مماثلة للابتزاز الجنسي، ويتعلق الأمر بملف “الجنس مقابل النقط”، الذي يتابع فيه 4 أساتذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسطات، أمام القضاء بتهم الاستغلال والابتزاز الجنسي لطالبات، مقابل منحهن درجات جيدة.
2m.ma
