وزيرة الاقتصاد والمالية تجامل منابر إعلامية بأموال الإعلانات القانونية

وزيرة الاقتصاد والمالية تجامل منابر إعلامية بأموال الإعلانات القانونية

- ‎فيآخر ساعة, في الواجهة
164
6

أصدرت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، قرارا يقضي بتحديد لائحة الجرائد والمواقع الإخبارية المخول لها نشر الإعلانات القانونية، حيث اعتمدت المحاباة في توزيع هذا الامتياز على جرائد ومواقع بعينها.

وحسب نص القرار رقم 3109.21 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7048، فإن اللائحة تضم جرائد ورقية صادرة بالعربية وهي: “العلم” و”الاتحاد الاشتراكي” و”رسالة الأمة” و”بيان اليوم”.

وتضم اللائحة الجرائد الورقية بالفرنسية وهي: “البيان” و”لافي إيكونوميك” و”ليكونوميست”، و”لوماتان” و”ليبراسيون” و”لوبينيون”، و”لانوفيل تريبين” و”فينونس نيوز” و”لوريبرتر”، و”ماروك إيبدو” و”لافيريتي” و”أوجوردوي لوماروك”، و”ليزانسبيرانسيون إيكو” و”تشالنج إيبدو”.

أما لائحة المواقع الإلكترونية التي منحتها الوزيرة حق نشر الإعلانات القانونية، فتضم فقط “ميديا24″ و”فينونس نيوز إيبدو” و”لاكوتيديين” و”بورس نيوز” و”تيل كيل”.

ويلاحظ أن الجرائد الحزبية حاضرة بقوة، إضافة إلى وسائل الإعلام الناطقة بالفرنسية التي لا تحقق مبيعات كبيرة، بحيث تؤهلها لنشر الإعلانات القضائية وتحقيق موارد مالية من خزينة الدولة.

وقد خلفت هذه اللائحة غضبا في الوسط الإعلامي واتهامات للوزيرة نادية فتاح العلوي باعتماد محاباة واضحة لفائدة مؤسسات إعلامية بعينها، كما أن اللائحة تضم أكثر من وسيلة إعلامية للمؤسسة نفسها.

وتساءل عدد من الناشرين عن المعايير المعتمدة في تحديد لائحة الجرائد والمواقع الإخبارية التي يمكنها نشر الإعلانات القضائية، وما إذا كان الأمر يتعلق بالتأثير أو الانتشار أو فقط بمحاباة أشخاص بأعينهم ومؤسسات محددة.

والملاحظ أن اللائحة تغيب عنها المؤسسات الإعلامية المستقلة، سواء الورقية أو الإلكترونية، وهو ما يثير تساؤلات كثيرة حول معايير إعداد هذه اللائحة “المحظوظة” التي ستنعم بأموال دافعي الضرائب.

وبحسب مصدر مطلع، فإن صدور اسم جريدة أو موقع ضمن هذه اللائحة ليس امتيازاً كبيراً لأن الأمر يتطلب تقديم طلب إلى وزارة الاقتصاد والمالية وصدور اسم المؤسسة الإعلامية ضمن اللائحة، وهو ما يؤهل لنشر المعطيات المالية بشكل قانوني.

وأضاف المصدر أنه يجري بشكل مستمر تحيين اللائحة بناء على الطلبات التي تتلقاها وزارة الاقتصاد والمالية، وهو ما تم مع اللائحة المنشورة مؤخراً في الجريدة الرسمية.

في مقابل ذلك، أوضحت مؤسسات إعلامية، في تصريحات لهسبريس، أن المعلومة المتعلقة بالاستفادة من الإعلانات القضائية تظل غائبة ولا يجري التواصل بشأنها حتى يتم تقديم طلب الاستفادة وفق ما ينص عليه القانون.

جدير بالذكر أن اللائحة يتم إعدادها بناء على القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.

وتنص المادة 30 من القانون سالف الذكر على أن الإدارة تحدد لائحة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، دون أن يتم تحديد أية معايير؛ ما يجعل الأمر بيد الوزيرة لتوزع المال العام بكل أريحية وبدون رقابة.

عن هسبريس

Facebook Comments

يمكنك ايضا ان تقرأ

القناة الأمازيغية بين إكراهات السلطة المالية وتأخر الإعلان عن نتائج طلبات عروض رمضان 2024

 محمد بوفتاس  أعتقد بأن برامج رمضان 2024 جاءت