شريفة المصطفى
أفادت مصادر مهتمة بالشان المحلي لمدينة مراكش،بان احدى المستثمرات المراكشيات ،من مغاربة العالم ،والتي تملك مشروع “قيسارية باب فتوح” بساحة جامع الفنا،وجهت مؤخرا رسالة إلى وزيرة الإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري، تطالب من خلالها بإعادة الترخيص لها باستئناف أشغال المشروع التي توقفت منذ أزيد من 22 شهرا،من طرف العمدة السابق للمدينة،بدون تعليل اداري،اومبرر مقبول.
وبحسب صاحبة المشروع الاستثماري المذكور،والذي يقع في قلب ساحة جامع الفنا التاريخية،فقداحترمت فيه صاحبته والمقاولة المكلفة بانجازه ،جميع الخصوصيات المعمارية للمدينة القديمة لمراكش، ويستجيب لضوابط التعمير والمعمول بها، بالإضافة إلى التزامه بالقوانين والمراسيم الوزارية لسنوات 1925-1926-1928 و 1946 المنظمة لعملية البناء بالأماكن والفضاءات التاريخية.
الى ذلك ووفق مصادرنا،فقد استغربت فعاليات حقوقية، لقرار عمدة مراكش السابق رغم أن العديد من البنايات التابعة للدولة وللخواص بنفس الساحة، تم تشييدها بنفس مواد البناء المستعملة في مشروع القيسارية المذكورة.والذي سيوفر ازيد من 700فرصة شغل قارة.
واستنكرت الرسالة، ما اعتبرته سياسة الكيل بمكيالين التي انتهجتها السلطات المحلية،بولاية مراكش،ومعها العمدة السابق للمدينة، على إيقاف المشروع الإستثماري، رغ
توفره على جميع الشروط والتراخيص الرسمية المصادق عليها من طرف الوكالة الحضرية،والسلطات الوصية على قطاع التعمير بالمدينة.
وفي هذا السياق التمست المهاجرة المغربية من الوزيرة المنصوري، التدخل العاجل، لإعادة رخصة البناء و استئناف الأشغال في أقرب الآجال، من أجل وضع حد للخسائر المادية التي كبدها قرار سحب الرخصة، وذلك رغم قضاء المحكمة الإدارية ابتدائيا بإلغاء قرار عمدة مراكش السابق، الذي بموجبه تم سحب رخصة البناء من صاحبة المشروع.بدون تعليل اداري اومبرر مقبول.تضيف مصادرنا.
