محمد معاد
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات الذي تترأسه زينب العدوي، ان بعض الأحزاب السياسية لم تف بالقانون. فيما يخص إرجاع مبالغ الدعم غير المبررالى خزينة الدولة عملا بالمقتضيات التشريعية والتنظيميةالمعمول بها.
وحسب ذات التقرير،فقد اقدم عشرون حزبا، خلال سنتي 2020 و2021 ،على جاع جزء من الدعم الممنوح لها إلى خزينة الدولة، والذي لم يتم تبريره، بما مجموعه على التوالي 7.09 مليون درهم و7.34 مليون درهم.
بالمقابل لم يتم إرجاع مبالغ دعم عمومي غير مبررة بما قدره 7.76 مليون درهم، يتوزع ما بين الدعم غير المستحق 1.32 مليون درهم يمثل حاصل الفرق بين مبلغ التسبيق المقدم للحزب لتمويل حملاته الانتخابية والمبلغ العائد له وفقا للنتائج المحصل عليها، والدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها 1.32 مليون درهم، وكذا الدعم الذي لم يتم الإدلاء بها بشأن صرفه بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها 5.7 مليون درهم.وفق تقرير المجلس الاعلى للحسابات.
