رشيدة الرزقي
سجلت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد الموقف الصريح للمحامين على صعيد جميع هيئات المحامين الرافض لفرض جواز التلقيح للولوج إلى المحاكم.
وأعلنت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد انطلاقا من دورها الحقوقي استغرابها الشديد لتوريط القضاء في موضوع جواز التلقيح وهو ما يمس باستقلاله وهيبته وبدوره الأساسي في ،وإنصاف كل من مست حقوقه ومصالحه وعن قلقها من إمكانية ضياع حقوق المتقاضين لعدم تمكنهم من الولوج للمحاكم في إطار ممارسة حقهم المطلق في التقاضي المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية.
واعتبرت أن الدورية الثلاثية غير قانونية وغير دستو وتتعارض مع حرية المواطنين وحقهم في اختيار الخضوع للتلقيح من عدمه.
وثمنت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد الموقف الصريح والواضح للمحامين، معلنة عن تضامنها اللامشروط معهم كما دعت الجهات الثلاث التي أصدرت الدورية إلى العدول عنها صونا لكرامة المواطنين ولحرياتهم الأساسية ولتعارضها مع القانون الأسمى للمملكة المغربية وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب.
