محمد معاد
شهد المدخل الرئيسي لمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، صباح اليوم الإثنين 20 دجنبر الجاري، وقفة احتجاجية،شارك فيها محامون وموظفون ، بعد منعهم من الدخول بسبب عدم توفرهم على جواز التلقيح.
و حسب مصادر الجريدة بعين المكان، فإن عددا من القضاء والمحامين والموظفين العاملين بالمحكمة بالاضافة إلى المتقاضين وجدوا أنفسهم ممنوعين من الولوج للمحكمة،لقضاء اغراضهم الادارية ، بعد الشروع في تطبيق القرار الحكومي القاضي بفرض “جواز التلقيح” لولوج المؤسسات العمومية، الأمر الذي خلق اجواءا من الإحتقان،والغضب داخل اوساط،المحامين،والموظفين،
وغيرهم من المرتفقين.
وكان نقيب هيئة المحامين بمدينة مراكش، النقيب محمد الحميدي،قد ابلغ المسؤولين القضائيين على مستوى محاكم الاستئناف بمراكش، أن موقف الهيئة منسجم مع الموقف الذي عبرت عنه جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المتشبث بالمبادئ والمرجعية الدستورية المؤطرة للحقوق والحريات منها عدم إجبارية التلقيح وحمل الجواز.
