الرباط: جمال مغربي
أعد فريق التجمع الوطني للأحرار بمحلس المستشارين، مقترح قانون يهدف إلى تعويض المتضررين من الاعتقال الاحتياطي الذين تثبت براءتهم في ما بعد.
ويأتي إعداد هذا المقترح في سياق النقاش الذي يثيره “الإفراط” في اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، مما يرفع عدد النزلاء بالسجون المغربية، ويتسبب في الاكتظاظ.
ويمنح المقترح لكل من قضى مدة تفوق 48 ساعة على الأقل في الاعتقال الاحتياطي ثم حكم عليه بالبراءة أو تم الإفراج عنه دون متابعة، الحق في أن يطلب داخل أجل سنة واحدة من تاريخ الإفراج عنه، الاستفادة من التعويض عن الضرر المادي والمعنوي المترتب له بسبب هذا الاعتقال الاحتياطي.
ويحدد حجم التعويض بناء على معايير تهم المدة التي قضاها الشخص رهن الاعتقال الاحتياطي ووضعه الاجتماعي قبل اعتقاله، ووضعه الصحي بعد الافراج عنه.
ويعتبر واضعو المقترح أن اعتماد هذا النص سيكون له أثر إيجابي على ترشيد الاعتقال الاحتياطي بما يكفل تقليص حالات اللجوء إليه.
و رغم ان قرار الاعتقال الاحتياطي لا يتخذ إلا في حالات الضرورة القصوى، إلا أن سوء التقدير وفي بعض الأحيان الخوف من تحمل المسؤولية، وفق ما جاء في نص المقترح، يجعل هذا القرار يتخذ في حق أشخاص ابرياء تكون قرائن الاشتباه فيهم ضعيفة أو منعدمة،
وبعد قضائهم مدة الاعتقال الاحتياطي التي قد تستغرق وقتا طويلا يتم الإفراج عنهم بدون متابعة أو بحكم ببراءتهم مما يجعلهم ضحايا لقرارات خاطئة وغير مبررة.
ويشكل عدد المعتقلين الاحتياطيين أزيد من45 في المائة من مجموع المعتقلين بالسجون المغربية والذين يقدر عددهم بحوالي 90 ألف سجين.
