شريفة المصطفى
تقدمت ثلاث نقابات قطاعية تابعة لوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة،بطلب مستعجل لفاطمة الزهراء المنصوري الوزيرة الوصية على القطاع،بالجلوس الى طاولة الحوار، لعقد اجتماع عاجل،بخصوص عملية انتخاب ممثلي المنخرطين في المجلس الإداري لمؤسسة الاعمال الاجتماعية،لذات الوزارة، المحدثة، بموجب الظهير الشريف رقم 1.21.13بتنفيذ القانون رقم 13.6.
وأوضحت النقابات المذكورة (النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، والنقابة الوطنية لقطاع التعمير واعداد التراب الوطني،والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية)بان الطريقة التي تمت بها صياغة وتنفيذ القانون رقم 13.16 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية، لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في ظل عدم صدور المرسوم التطبيقي للقانون السالف الذكر،الى جانب النظام الداخلي الذي تم إعداد بنوده في غياب النقابات المعنية، باعتبارها شريكا اجتماعيا أساسيا ،في هذه العملية، مما أثار استفهامات عديدة حول مضامينه.بدليل اجواء التكتم التي أحاطت بظروف تنزيله.الامر الذي خلق حالة من الاحتقان والاستياء داخل الوزارة والمصالح التابعة لها،نتيجة ما وصفته النقابات المذكورة ب” “القرارات الأحادية الجانب من طرف الإدارة،الوصية على القطاع”.
