المراسل
علمت كلامكم من مصادرها الخاصة،ان ادارية مراكش،قضت بالغاء انتخاب المكتب المسير لمجلس جماعة تاوزينت بدائرة بني عامر، باقليم قلعة السراغنة، وأمرت باعادة تشكيله من جديد طبقا للقانون.
وتعود حيثيات هذه القضية، الى يوم الثامن من شهر شتنبرالماضي، عندما تقدم المستشار الجماعي عبد المجيد دحاني،عن طريق دفاعه، بمقال الى رئيس المحكمة الادارية بمراكش، ضد العلمي بوعنان رئيس مجلس تاوزينت المنتخب باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،وضد نوابه :الاول والثاني ،والثالث والرابع وكاتب المجلس ونائبته ،من حزب الوردة، التمس من خلاله الطاعن العارض من المحكمة الغاء انتخاب المكتب المسير لذات الجماعة، مستدلا على ذلك بمجموعة من القرائن والادلة،لخصهابكونه سبق له ان تقدم بطلب ترشيحه باسم حزب الاتحاد الدستوري، لعملية انتخاب الرئيس، الا ان عملية تشكيل المكتب المسير، وطريقة انعقاده ،شابتها خروقات مست بنزاهتها ،لاسباب من بينها عدم استدعاء الطاعن للجلسة، على عنوانه المصرح به، وعدم تضمين اسم الطاعن في الاستدعاء
كمرشح لمنصب الرئيس.
معللا ذلك،بكونه تقدم بترشيحه للسلطة المحلية،مما يجعل صفته ومصلحته في الطعن قائمة. وبالاضافة الى ذلك افاد مقال الطعن الى ان انتماء الرئيس الى غاية انتخاب المجلس الجماعي كان باسم حزب الاتحاد الاشتراكي، ولم يقدم استقالته من التجمع الوطني للاحرار الحزب الذي كان ينتمي اليه من قبل، معتبرا ان الانتماء الى حزبين سياسيين، يشكل مخالفة للقانون، تعرض صاحبهاللمنع من الترشح في اللوائح الانتخابية حسب مقتضيات المادة 21 من قانون رقم 29-11 المتعلق بالاحزاب السياسية، والتي تنص صراحة على: ” لايجوز لاي شخص ان ينخرط في اكثر من حزب سياسي في ان واحد”. وان الاجراء الذي عرفته عملية انتخاب مكتب المجلس المذكور، اجراء غير قانوني، وتترتب عليه اثارقانونية، تقضي ببطلان الانتخاب، بسبب خرقه للفقرة الثالثة من المادة 12 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.حسب المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لقانون الأحزاب السياسية.
