محمد خالد
في جواب له على سؤال اني للنائب البرلماني الاستقلالي، محمد ادموسى ،خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة لمساءلة الحكومة. حول إشكالية تنفيذ الاحكام القضائية بالمغرب، ، قال عبد اللطيف وهبي،وزير العدل،بان سنة 2021 ،شهدت تنفيذ 110 آلاف 506 ملفا في المحاكم الابتدائية بنسبة 81.43 في المائة.
و في المحاكم التجارية ، تم تنفيذ 28 ألفا و500 ملفا، بنسبة 98 في المائة.
وفيما يتعلق بالقانون العام نفذت 3989 ملفا حسب وزير العدل.
و اضاف وهبي أن هناك أحكاما كثيرة لم تنفذ بعد ، خاصة منها المتعلقة بوزارة التجهيز ، داعيا إلى ظرورة تنفيذ الديون التي على توجد على عاتق الدولة.
وارتباطا بذات الموضوع، قال وزير العدل بان قانون المسطرة المدنية الجديدنص على مجموعة من الاختصاصات ،من ضمنها: خلق مؤسسةقاضي التنفيذ لتتبع ومواكبة إجراءات التنفيذ الخاصة بالملفات العالقة،في افق تسريع وتيرة التفعيل واجراة القانون، والنجاعة الإدارية والقضائية،
