الرباط: جمال مغربي
أكدت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي )، عدم ارتياحها لمخرجات الحوار مع وزارة التربية الوطنية.
وقالت إن العرض الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، خلال لقائه بنقابات التعليم، أمس الثلاثاء 14 دجنبر 2021 لا يجيب على انتظارات نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم.
وحملت النقابة الحكومة والوزارة كامل المسؤولية في الاستمرار في نفس المنهجية السابقة، داعية إلى التعبئة من أجل مواجهة “سياسة الالتفاف على مطالب الشغيلة”.
واعتبرت النقابة أن أجوبة الحكومة والوزارة لا ترقى إلى انتظارات الشغيلة التعليمية، وتتميز ب”التسويف والتمطيط وعدم التفاعل الجدي مع معاناة نساء ورجال التعليم لسنوات وعقود من الزمن”.
وأسفر اجتماع أمس الثلاثاء، بحسب بلاغ للجامعة الوطنية للتعليم، عن التزام وزير التربية الوطنية بالعمل على حل المشاكل المطروحة، والاتفاق على استحضار جميع الملفات التي تهم نساء ورجال التعليم ومباشرتها في جلسات الحوار القطاعي.
وجرى الاتفاق على عقد اللقاء المقبل يوم الثلاثاء 28 دجنبر 2021 لمتابعة الحوار في أفق توقيع محضر اتفاق بين وزير التربية والنقابات التعليمية الخمس المنخرطة في الحوار.
ووفق ما جاء في بلاغ النقابة، فإن الوزارة التزمت بمناقشة باقي الملفات الأخرى وإيجاد الحلول لها في إطار النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وفي الوقت الذي لم تتم فيه بعد معالجة ملف الأساتذة المتعاقدين،
تم التأكيد على مواصلة الحوار في الموضوع قصد إيجاد الحل في لقاء ثانييرتقب أن ينعقد قريبا مع النقابات التعليمية وممثلي الأساتذة.
كما جرى الاتفاق على الاشتغال على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية انطلاقا من بداية يناير 2022 مع التقيد بسقف إخراجه آخر سنة 2022.
والتزمت الوزارة والإدارة بحل مشكل التسويات المالية العالقة، ابتداء من فبراير 2022، للترقيات في الرتب وفي السلم بالاختيار وبالامتحان المهني وبالتخرج من مراكز التكوين (المفتشين، التوجيه والتخطيط) وملف المبرزين فوجي 2018 و2019 وملف التعويضات عن المنطقة.
وبحسب بلاغ النقابة، فقد تعهدت الوزارة بالإعلان عن نتائج هذه العملية بداية يناير 2022؛
كما تعهدت الوزارة بموافاة النقابات التعليمية بداية يناير 2022 بالجدولة الزمنية لاجتماعات اللجن الثنائية لترقيات بالاختيار 2020.
في السياق نفسه، أكدت الجامعة الوطنية للتعليم خلال لقاء أمس على التسريع بإصدار مراسيم تعديلية للنظام الأساسي 2003 المتعلقة بالملفات السبع التي تهم الأساتذة المتعاقدين و الإدارة التربوية و حاملي الشهادات و التوجيه والتخطيط و الدكاترة و المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين و المكلفين خارج إطارهم؛كما أكدت النقابة على توحيد مدخلات ومخرجات مراكز التكوين: التوجيه والتخطيط والتفتيش ومسلك الإدارة.
كما أكدت رَفضها عزم الوزارة تغيير شروط الالتحاق بالتوجيه والتخطيط ومسلك الإدارة وخصوصا شرط 15 سنة أقدمية عوض 6 سنوات فقط.
