- عبد الله الحامح
حددت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، جلسة 27 دجنبر الجاري للشروع في محاكمة شخص يبلغ من العمر 44 سنة انتحل صفة قاض، على خلفية تورط ه في ارتكابه لجنح “النصب وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها، وقبول شيك على سبيل الضمان، وإعداد محل للدعارة والوساطة فيها، والفساد”.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن القاضي المزيف سبق له أن تسلم من شخص 15 مليون سنتيم، مدعيا بأنه سيفرج عن ابنه المحكوم عليه ابتدائيا بعشرين سنة سجنا نافذا في جريمة قتل، كما كان يزعم أمام ضحاياه بأنه يستطيع التدخل لإرجاع ملفات من محكمة النقض بالرباط.
وكانت فرقة أمنية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أوقفت القاضي المزيف، بتاريخ 23 غشت المنصرم، بإحدى الفيلات بمنطقة أبواب مراكش عاريا من ملابسه وهو برفقة ثلاث فتيات، وحجزت لديه نسخا من أحكام ووثائق من ملفات قضائية، وذلك بناءا على عدة شكايات تقدم بها مجموعة من الضحايا لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.
وبعد إخضاعه لإجراءات الحراسة النظرية، أجرت عناصر الشرطة القضائية مسطرة تقديم المشتبه به أمام أحد نواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، من أجل استنطاقه ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه، ليقرر المسؤول القضائي في الأخير إحالته على قاضي التحقيق، ملتمسا وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق.
