بقلم: مالكة العاصمي
هناك حملات ضد العنف الذي تعاني منه النساء، سواء العنف في الشارع أو في العلاقات المهنية والاجتماعية، أو العنف الأسري. هذه الحملات تطرح حلولا تتجه لتشريع العقوبات وللتكفل بالنساء. وهو انحراف عن الحقيقة أشبه بالتضليل. اتجاه نتائج العنف. وهو عمل مهم، لكنه يجب أن يكون مرحلة مؤقتة في اتجاه القضاء على المسببات وجذور العنف، التي لا تطال النساء وحدهن، بل تعم الرجال والشباب والفتيات والأطفال جميعا. وتشكل العنف ضد المجتمع والدولة على حد سواء.
والحقيقة أن أهم ما يجب محاربته، هو أسباب العنف وجذوره. وهي أولآ، انتشار الخمور والمخدرات. ثانيا الثقافة الذكورية التي تقوم على كبح الفتيات و النساء، وإطلاق العنان للذكور الذين يسمح لهم بأي شيء، فتتكون لديهم قناعة بحقهم في ممارسة الفسادات بأنواعها والنجاة من العقاب.
مثلا عندما تحمل المرأة لا يتم البحث عن الأب وتحميله مسؤولية الفعل الجنسي. الفعل الجنسي تتحمل نتائجه المرأة. بذلك ينجب الذكور العزاب والمتزوجون على السواء في كل لحظة أبناء الطبيعة الحاقدين على المجتمع، وعلى آبائهم، وعلى الحياة والناس. فيتعرضون لأنواع العنف القانوني والاجتماعي، ويتحولون إلى متفجرات جرمية في المجتمع. ثالثا، التربية وثقافة العنف، والعنف التربوي، والعصا ما تخلي من يعصى كما يقول المثل الشعبي. رابعا السلطة وسياسة الدولة:
1 – اتجهوا للمدرسة والمسجد تكوين المدرسين والأساتذة واعادة تكوينهم تكوين الأطفال والتلاميذ والطلبة والآباء.
2 – اتجهوا للأحزاب والنقابات والتنظيمات المختلفة ضرورة نهوض المؤسسات التربوية السياسية والثقافية والاجتماعية بدورها الحقيقي. وليس هذه التقليعة المسماة بالمجتمع المدني التي تستهدف المؤسسات الحقيقية وتهمشها وتحجبها عن دورها فتبدد اموال الشعب في الفنادق والاحتفالات والأنشطة المضحكة المبكية.
3 – اتجهوا لسياسة الدولة في تعاملها مع الخمر والمخدرات، على مستوى الإنتاج والاستيراد والتسويق والترويج الخمور تجارة رسمية وأسهل التراخيص هي تراخيص بيع الخمر ماجعل الأوكار تزحف على الأحياء السكنية والازقة وتتوغل في الدروب العصرية ولا تسل عن الأحياء الشعبية. هؤلاء الرجال الذين يمارسون العنف ضد المرأة والأطفال، ينفقون ميزانية الأسرة في القنينة وما يتبعها من فساد، فيواجهون الزوجات والأطفال بأنواع العنف الجسدي والنفسي والمالي. ويتبع ذلك تجارة اللحم البشري والصناعات التجميلية وتجنيد الشباب خارج المدرسة، والإنتاج والإبداع لتحصيل العيش، عن طريق بيع أنفسهم للشيطان بكل الطرق التي تخطر او لا تخطر على بال… والسلسلة لا تنتهي…
4- اتجهوا لسياسة الدولة. فسياسة الاستهلاك في بلد فقير لا يستطيع أن يستهلك، تجعل أنواع العرض في الشارع مغريات وعناصر تحفيزية للافراد، كي يمارسوا أنواع المفاسد للتجانس، مع مجتمع الرفاه في المأكل والملبس والسكن وأنواع المتع. ثم العرض الليلي والبارات والأوكار والتجارات الممنوعة المرخصة. عرض واسع منتشر بديل عن العرض الثقافي المفقود المزيف المزور بالبندير والتعريجة والمهرجانات المنسجمة مع جرائم فكر الاستهلاك في بلد فقير.
5 – اتجهوا إلى الفقر الذي لا يجد ما يواجه به مصاريف مجتمع استهلاك متوحش يتحول بنفسه إلى متوحش او يهرب من مسؤولياته ويترك الزوجة لقدرها تحارب لأجل أطفال مهملين بدون عائد ولا تربية ولا سند، أي خلايا جرمية ثلاثة اسباب جذور العنف ضد المرأة وهي نفسها اسباب وجذور العنف ضد الأطفال وضد الشباب وضد المجتمع.
6 – اتجهوا لسياسة الدولة في المدرسة والمسجد وبنيات القرار والإدارة والتسيير .
7 – اتجهوا لإصلاح السياسة في بعديها :
1 – بنيات الدولة
2 – بنيات المجتمع السياسة الحقيقية يمارسها المهمومون بالسياسة وليس تجار السياسة والمستفيدون من السياسة والواصلون بالسياسة، وليس الذين نأتي بهم للسياسة ونبوؤهم مواقع بدون أهلية. الشباب والنساء والأطفال والشخصيات الذين نفتخر بوجودهم في هذه التجربة السياسية الجديدة بالبرلمان والجماعات وعلى راس الإدارات فضيحة مضحكة مبكية، وليس تطورا في المغرب هذه تجربة فضائية بكل المقاييس البنيات السياسية والإدارية، اليوم اسمها في الحكمة المغربية من الزبالة للطيفور، وجر جلالك ربي جابك، بدون فكر بدون معرفة، بدون إرادة حقيقية والتزام. بدون خبرة، بدون هدف.
نحن أمام بيئة فاسدة، أو بؤرة متعفنة، تنتج العنف والجريمة وسنواجهها بقانون المسطرة الجنائية لمعاقبة شاملة، دعوى دعوى زنكة زنكة وتوسيع السجون أو بتشجيع الجريمة وجعل السجون فنادق 5 نجوم مع تنظيم الأعراس والاحتفلات والمناسبات. أو بتحرير الجريمة وترك المجرمين لمفاسدهم أحرارا في المجتمع. الحريات الفردية الحريات الفردية الحريات السياسية الحريات …..
