سمية العابر
علمت كلامكم ،أن فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، الحت خلال اجتماعها الأخير بالمكتب المسير لمجلس المدينة، على ضرورة إجراء افتحاص وخبرة قانونية،لمختلف تدخلات شركات النظافة،المفوض لها تدبير قطاع جمع النفايات المنزلية والنظافة بالمدينة،لمواكبة عملها،والتاكد من التزامها ببنود الاتفاق المبرم بين الطرفين.
وبحسب مصادرنا من المرتقب أن تباشر لجنة تقنية مختلطة، من المجلس الجماعي لمراكش وولاية الجهة ،عملية مراقبةالمراقبة والافتحاص،
اللجنة المختلطة المذكورة والتي يتراءسها كمال ماجد نائب العمدة المكلف لشركات التنمية المحلية بمدينة مراكش، ينتظر ان ينكر عملها-حسب مصادرنا- حول جرد وتفحص جميع الآليات والمعدات اللوجيستيكية، من شاحنات وآلات الكنس والتنظيف، وحاويات النفايات، ومدى مطابقتها مع ما هو منصوص عليه في كناش التحملات، من خلال انتداب خبير محلف ،يفتحص مدى احترام دفتر التحملات، وإعداد تقرير يقدم إلى اللجنة المذكورة للاطلاع والمصادقة عليه خلال اجتماعها المقبل.
وفي حالة ضبط اختلالات أوتقصير في التزامات الشركةالمنصوص عليها في دفتر التحملات.فان المجلس الجماعي،سيجد نفسه مضظرا لفرض غرامات مالية على الجهة المفوض لها تدبير قطاع النظافة.
